خاص بالموقع - أعلن مستشار وزارة الخارجية لشؤون الحدّ من الانتشار النووي والأسلحة، روبرت أينهورن، خلال زيارته سيول، أن «واشنطن ستفرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، من شأنها عزل الكيانات والأفراد الكوريين الشماليين المشتبه في تورطهم في أعمال غير مشروعة من النظام المالي والتجاري العالمي».ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن أينهورن قوله «إن إجراءاتنا ستسمح لنا بتحديد الهيئات والأفراد المتورطين في مثل هذه الأعمال، بما فيها تهريب الأسلحة التقليدية وتزوير العملات الأميركية». وأشار إلى أن «إدراج هذه المؤسسات على القائمة السوداء سيؤدي إلى تجميد أصول أو ممتلكات هذه الجهات تحت رقابة أفراد أو مصارف في الولايات المتحدة».
وأشار أينهورن إلى أن كوريا الشمالية «جمعت مئات الملايين من الدولارات عبر هذه الأعمال غير الشرعية، التي يمكن أن تساعدها في البرامج العسكرية والنووية أو تمويل شراء السلع الفاخرة». وأضاف «عن طريق تحديد هذه الهيئات والشخصيات، يمكن أن تكون هذه الإجراءات أكثر فعالية لعزل هذه الجهات عن النظام المالي والتجاري العالمي».
وأمل المبعوث الأميركي أن تكون «هذه الإجراءات فعّالة، وتحثّ القادة الكوريين الشماليين بشدة على الالتزام بواجباتهم الدولية وعدم القيام بأي أعمال استفزازية، وإتمام التزاماتهم بنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية». وقال إن كوريا الشمالية وإيران «تمثّلان تهديداً لنظام الحد من الانتشار النووي العالمي والسلام والأمن الدوليين، ويجب أن تعمل واشنطن وسيول عن قرب لمواجهتهما، من خلال زيادة الضغط الذي تشعر به هاتان الحكومتان حتى تفهما أنه لمصلحة دولتيهما تطبيق التزاماتهما الدولية والتخلي عن الأسلحة النووية».
وشدد أينهورن على أن كوريا الشمالية وإيران «حالتان مختلفتان، وأن العقوبات التي ستفرض على بيونغ يانغ ستختلف عن تلك المفروضة على طهران».
ويتوقع المسؤولون الكوريون الجنوبيون أن تشمل العقوبات الأميركية على الشمال إدراج المزيد من الشركات والأفراد الكوريين الشماليين على اللائحة السوداء، وتجميد أرصدتهم في المصارف الأميركية، ومنع المؤسسات الأميركية من التعامل معهم.

(يو بي آي)