خاص بالموقع - ندّد رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله جواد لاريجاني، بالانتقادات الأخيرة التي وجّهها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى القضاء، ووصفها بأنها «غير مبرّرة».وكان أحمدي نجاد قد انتقد في خطاب ألقاه أول من أمس الحكم الذي صدر بحق المدير السابق لوكالة الأنباء الإيرانية، محمد جواد بهداد، المقرّب منه، وقضى بسجن الأخير سبعة أشهر مع وقف التنفيذ.
وقال لاريجاني خلال لقاء جمَعه بعدد من المسؤولين في سلك القضاء «من غير المبرّر أن يتفوّه الرئيس خلال اجتماع رسمي بكلمات مماثلة»، مضيفاً «ما هذه الطريقة في توجيه الاتهامات إلى القضاء عندما لا يتوافق الحكم مع ما نرغب فيه؟» ومتّهماً نجاد بـ«مغالطة الحقيقة».
وقال لاريجاني «ننتظر من الرئيس أن يستخدم تعابير لائقة» بدلاً من استخدام اللغة الشعبيّة كعادته.
كذلك انتقد رئيس السلطة القضائية تصريحات أخرى لأحمدي نجاد انتقد فيها القضاء لأنه لم يلاحق أشخاصاً يقول إنّهم وجّهوا «شتائم» إليه، وأكّد لاريجاني أنه «حذّر شخصياً نجاد في السابق» من «مغالطة الحقيقة».
وتفيد مواقع عدّة على شبكة الإنترنت أن الحكم على بهداد مرتبط بمقالة نشرها في كانون الأول 2009 اتهم فيها من دون ذكره بالاسم رئيس البرلمان، علي لاريجاني، شقيق رئيس السلطة القضائية، بأنّه غذّى موجة المعارضة لإعادة انتخاب الرئيس الإيراني رئيساً للبلاد في حزيران 2009 عبر القول عبر الهاتف لأبرز معارضيه مير حسين موسوي إن الأخير فاز في الانتخابات الرئاسية، على الرغم من نفي علي لاريجاني على الدوام أن يكون قد أبلغ موسوي بهذا الأمر.
وتأتي انتقادات لاريجاني لنجاد في وقتٍ رأى فيه رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، هاشمي رفسنجاني، أنّ على المسؤولين في البلاد «أن يحافظوا على الوحدة لكي يستطيعوا أن يحبطوا مؤامرات أعداء الثورة الإسلامية».
وتطرّق رفسنجاني في اجتماع مع مجموعة من النخب الدينية في مدينة مشهد إلى التحديات التي واجهتها الثورة الإسلامية خلال العقود الثلاثة الماضية، قائلاً «إنّ الحرب العراقية على الجمهورية الإسلامية والعقوبات المتتالية والظروف التي مرت وتمر بها الثورة تتطلّب قدراً من الحكمة والحفاظ على الوحدة، لمنع تحقيق مؤامرات أعداء الثورة الإسلامية».
في هذه الأثناء، رفض وزير الأمن الإيراني، حيدر مصلحي، أمس «مزاعم کويتية» عن اعتقال جواسيس يعملون لمصلحة إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ارنا» عن مصلحي قوله «هذه المزاعم عارية من الصحة تماماً»، وأضاف «إنهم لم يقدّموا حتى الآن أية وثائق تثبت هذه المزاعم».
وكانت محكمة كويتية قد بدأت الأسبوع الماضي محاكمة سبعة أشخاص بتهمة الانتماء إلى شبكة تجسس تعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني.
كذلك نفى مصلحي الادعاءات التي نشرتها وسائل الإعلام عن تعرّض الرئيس الإيراني لمحاولة اغتيال فاشلة الأربعاء الماضي، وقال «هذه المزاعم تكشف مدى ضعف الأجهزة الاستخباريّة الأميركية» .
من جهةٍ ثانية، دعا السفير الإيراني لدى سيول، محمد رضا بختياري، كوريا الجنوبية إلى عدم الامتثال لطلب الولايات المتحدة بفرض عقوبات مستقلة على إيران.
وقال بختياري في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية «يونهاب»، «ليس على أية دولة مستقلة أو عضو في الأمم المتحدة موجبات أكثر مما حدّد دولياً»، مضيفاً إنه ليس على كوريا الجنوبية بالضرورة الامتثال إلى طرف «ثالث يطلب منها أن تفرض مزيداً من القيود أو العقوبات الأحادية الجانب على دولة عضو في الأمم المتحدة».
وأشار إلى أن بلاده وسيول ستحتفلان العام المقبل بالذكرى الخمسين لإنشاء علاقاتهما الدبلوماسية، وأن حجم التجارة بينهما ارتفع خلال الأعوام الأخيرة إلى أن وصل العام الفائت إلى 10 مليارات دولار.
وقال إن إيران «تحترم احتراماً كاملاً القرارات السيادية لكوريا الجنوبية» لمعالجة علاقاتها مع أية دولة ثالثة، وهي لا تريد التدخل في علاقات سيول مع واشنطن، لكنه شدّد على أهمية العلاقات «ذات الفائدة المتبادلة» بين إيران وكوريا الجنوبية.
وأشار إلى أنه إذا قررت سيول أو أيّ بلد آخر فرض عقوبات على طهران، فإنها ستكون قد فرضت قيوداً على نفسها، ملمّحاً إلى أنّ العقوبات إن فرضتها كوريا الجنوبية فستؤثر في الأعمال بين البلدين.
وشدّد على أنه ليس لإيران أية علاقات نووية مع كوريا الشمالية، وعلى أنّ إطلاق هذه التهم ضد بلاده له «دوافع سياسية».
وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن سيول قدمت تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي يشير إلى كيفية تطبيقها للعقوبات الدولية التي فرضها المجلس أخيراً على إيران بسبب برنامجها النووي.
وقال الناطق باسم الخارجية، كيم يونغ سان، إنّ على كل الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم تقرير إلى المجلس عن كيفية تطبيق العقوبات خلال 60 يوماً من تبنّي القرار الدولي في حزيران، مضيفاً «موقفنا هو أننا سنطبّق العقوبات التي فرضها قرار الأمم المتحدة بإخلاص كعضو مسؤول في المجتمع الدولي والأمم المتحدة».
إلى ذلك، أعلن عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، عوض حيدر بور، أن العمل جارٍ في المجلس لإعداد مشروع قرار يلزم الحكومة بمتابعة قضية طلب تعويضات عن الحرب العراقية على بلاده.
ونسبت وكالة «مهر» إلى حيدر بور قوله إنه «لو أراد العراق دفع التعويضات لإيران على أساس سعر برميل النفط 70 دولاراً، فإن عليه أن يعطي إيران مليون برميل من النفط يومياً على مدى خمسين عاماً حتى يعوّض جزءاً من أضرار تلك الحرب».
واتهم حكومة العراق في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بأنها سبّبت لإيران أضراراً تقدّر بألف مليار دولار خلال «عدوانها على إيران»، وذلك في إشارة إلى الحرب الإيرانية العراقية.
وقال حيدر بور إنه مع بعض نواب البرلمان «يعكفون حالياً على إعداد مشروع قرار يلزم الحكومة بمتابعة قضية أخذ تعويضات الحرب من العراق».

(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، مهر)