أعلن وزير خارجية الإيراني، منوشهر متكي، أن بلاده لم تتقدم بأي طلب لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأميركية، فيما أعلن نائب قائد الحرس الثوري، الجنرال حسين كناني مقدّم، أن قوات بلاده العسكرية ستدفن القوات الأميركية إذا حصل أي اعتداء على إيران.وقال متكي، رداً على سؤال عن دعوة واشنطن لطهران لإجراء محادثات ثنائية بين البلدين، إن «إيران لم تتقدم بأي طلب لإجراء محادثات مع أميركا. لقد أوضحنا مرات عديدة مواقف إيران حول التوجهات الاقليمية وسياسة أميركا الخارجية».
وأشار متكي إلى أن «أن إصلاح السياسات الخاطئة، والتوجهات السليمة في التعاطي مع قضايا المنطقة هو طريق الحل للخروج من الأزمات التي صنعتها أميركا بنفسها».
في غضون ذلك، قال الجنرال مقدم، إن القبور لأي قوات أميركية معتدية، قد حُفرت في مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية (الأهواز)، حيث دفنت إيران الجنود العراقيين خلال الحرب بين العراق وإيران (1980-1988).
وأضاف أن «المقابر الضخمة التي دفن فيها جنود صدام حسين، أصبحت جاهزة الآن ثانية للجنود الأميركيين، وهذا هو سبب حفر هذا العدد الكبير من القبور».
من جهته، شدد قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الإسلامية، الأميرال علي فدوي، أن «سيادة الخليج الفارسي هي بيد إيران». وقال، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة بندر عباس، إن إيران حصلت على نموذج من زورق بريطاني من طراز بليدرانر (51)، يتسم بأهم سرعة قياسية في العالم، مضيفاً «أجرينا تعديلات ليصبح قادراً على إطلاق صواريخ
وطوربيدات».
وأضاف إن «الحرس الثوري سيزود بأعداد كبيرة (خلال عام واحد) من هذا الزورق»، الذي تبلغ سرعته القصوى 65 عقدة (120 كيلومتراً في الساعة).
وقال إن الزورق نُقل «عبر جنوب أفريقيا» وإن سفينة أميركية حاولت اعتراضه قبل دخوله المياه الإيرانية في المحيط الهندي قبل 18 شهراً، لكن إيران أرسلت قوات لحمايته.
في هذا الوقت، انضمت 12 قطعة بحرية مزودة بقاذفات صواريخ من ثلاثة طرازات، الى أسطول سلاح البحر للحرس الثوري الايراني.
من جهة ثانية، أعلن نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي، أن بلاده تريد وقف أي تجارة بالدولار واليورو بما في ذلك في صادراتها النفطية، وذلك رداً على العقوبات الاقتصادية الغربية.
وأكد رحيمي أن إيران ستحد من المنتجات التي تشتريها من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن إيران «ستزيد الضرائب بنسبة يمكن أن تصل الى مئتين في المئة كي لا يتمكن أحد من شراء المنتجات الأجنبية لأنه لا يجوز شراء مواد الاعداء».
(أ ب، أ ف ب، فارس، يو بي آي)