زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان قدّم من سجنه مقترحات لحل القضيّة الكردية، لكن لا بوادر استجابة من أنقرة
معمر عطوي
قدّم زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، خلال لقائه الأخير مع محاميه في سجن إيمرلي التركي، مقترحات جديدة من شأنها تحريك خطته السابقة لإرساء حل بين الأكراد والحكومة التركية، والتي عرفت بـ«خريطة طريق أوجلان للسلام».
وكشف مصدر مسؤول في مركز الإعلام والاتصال لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني (الجناح العسكري لحزب العمال)، في حديث إلى «الأخبار»، أن «القائد آبو (عبد الله أوجلان) قدّم لمحاميه، أثناء زيارته في 12 تموز الماضي، اقتراحاتٍ بخصوص مشروع الحل، تستند في الدرجة الأولى إلى تأسيس «لجنة الدستور الديموقراطي» ضمن بنية البرلمان من أجل حل القضية (مع الحكومة التركية).
وأشار المصدر إلى أن هذه اللجنة يمكن أن تقوم بمهمة التوافق الدستوري للدولة بطريقة ما، كذلك فإنها تقوم بمهمة مجلس تأسيسي في الوقت نفسه.
واقترح أوجلان، الذي خطفته القوات التركية في عملية كوماندوس معقّدة عام 1999، أن تكون «لجنة العدالة والبحث عن الحقائق» ضمن بنية البرلمان. وهذه اللجنة تتناول وتبحث في دعاوى سيليفري (منطقة قرب إسطنبول تُجرى فيها محاكمة منظمة أرغنكون) ومنظمة المجتمع الكردستاني (KCK) وقضية سجن إيمرلي وقضايا أخرى.
وفي رأي أوجلان، حسبما يضيف المصدر الإعلامي، فإنه «بعد القيام بالتعديلات القانونية والدستورية اللازمة، تتحقق عودة كل الشرائح التي تُركت خارج الحقوق. فمثلاً يمكن أن يعود محامي أوجلان، محمود شاكار، من أوروبا، ويمكن أن يعود عشرات الآلاف الذين تقدموا إلى وضع اللجوء السياسي، كذلك تتحقق عودة آلاف الأشخاص الذين جُرّدوا من المواطنة، وباختصار تتحقق عودة كل الذين تُركوا خارج القانون».
وقال المصدر إن أوجلان استخدم، خلال لقائه الأخير بالمحامي، مصطلحاً جديداً، «خريطة الطريق لمشروع دستور ديموقراطي»، معتبراً أن «هناك حاجة إلى تكوين أجواء عدم الاشتباك والثقة المتبادلة قبل كل هذه الأمور، ويجب تكوين قنوات لهذا الأمر، ويجب على الجميع أن يقوموا بما يقع على عاتقهم من مسؤوليات سياسية ديموقراطية في هذا الموضوع».
أمّا المطالب الأخرى التي ذكرها قائد حزب العمال لوكيله، التي ورد معظمها في خريطة الطريق، فهي: وقف الاعتقالات التي تطال الساسة الكرد والأطفال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من السجون التركية، والاعتراف بالقومية الكردية ولغتها وثقافتها في الدستور العام للجمهورية، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية في كردستان، وإلغاء نظام حماة القرى «ميليشيات المرتزقة»، إلى جانب وقف العمليات العسكرية وحملات التمشيط في كردستان، والبدء بوقف إطلاق النار من الطرفين، إضافة إلى البدء بالمفاوضات السياسية لأجل حلّ المسألة الكردية بأساليب ديموقراطية وسلمية وحوارية في داخل تركيا.
المصدر الكردي عدّ هذه البنود أساسية لمقترحات «القائد أوجلان... إلّا أن الدولة التركية وحكومتها حجبتا خريطة الطريق عن الرأي العام قائلة: إننا لا نعلن مقترحات أوجلان للرأي العام، لأسباب تخصّ مصلحة الدولة».
ويرى المصدر أن هذا هو الموقف التركي إزاء خريطة الطريق التي قدمها أوجلان، مشدداً على أن الحزب سيستمر بتصعيد نضاله سياسياً من خلال الاحتجاجات والتظاهرات والمسيرات الديموقراطية، وعسكرياً من خلال نهج الدفاع المشروع عن الذات. وكان قائد حزب العمال قد قدّم في وقت سابق خطته للحل بعنوان «خريطة الطريق» المؤلفة من 160صفحة، والتي أعدّها في سجنه الانفرادي وسط بحر مرمرة التركي. وتتضمن هذه الخريطة بنوداً عامة لحل القضايا المعلّقة في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، وهناك بنود خاصة تتعلق بحل قضية الشعب الكردي بأساليب سياسية وديموقراطية وسلمية في كل من تركيا وسوريا والعراق وإيران، وفي المهجر أيضاً.