خاص بالموقع- فُتحت صفحة عراقية جديدة مع انسحاب آخر فرقة قتالية أميركية من بلاد الرافدين، ليبقى السؤال مفتوحاً: هل القوات العراقية قادرة على تسلم مهماتها؟ حتى إن لم تكن القوات الحكومية مؤهَّلة للمهمة، فإنّ استعادة سريعة للسنوات السبع العجاف التي مرت على العراقيين، كانت من الناحية الأمنية خصوصاً، سوداء ودامية، رغم وجود أكثر من 160 ألف جندي محتل. على كل حال، فإنّ المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ طمأن إلى أن «قواتنا الأمنية مستعدة لتولي الملف الأمني»، لافتاً إلى أن «تأخُّر تأليف الحكومة العراقية لن يؤثر على الجدول الزمني للانسحاب».تعليق المسؤول العراقي جاء بناءً على وصف وزارة الدفاع الأميركية يوم أمس بـ«اللحظة التاريخية» التي تجسّدت بسحب الفرقة القتالية الأخيرة لديها من العراق، وقوامها نحو 6 آلاف جندي، من المنتظر أن ينهوا انسحابهم إلى الكويت قبل مطلع أيلول المقبل، ليبقى 50 ألف جندي أميركي من المفترض أن تنحصر مهماتهم التدريبية داخل قواعدهم وقواعد الجيش العراقي الذي سيخضع لتدريبهم، قبل أن ينتهي الوجود الأميركي من العراق بالكامل في نهاية عام 2011 بموجب الاتفاقية الأميركية ـــــ العراقية.
لكن بدا أنّ خديعة كبرى حصلت تحت شعار انسحاب القوات الأميركية القتالية. فقد كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ وزارة الخارجية الأميركية ستضاعف عدد المرتزقة التابعين لها تحت مسمى موظفي «الشركات الأمنية الخاصة» في العراق، ليبلغ سبعة آلاف، «لتعوض بذلك القوات القتالية المغادرة».
وعلماً بطبيعة وظيفة هؤلاء المرتزقة، الذين غالباً ما نفّذوا أعتى العمليات العسكرية لمصلحة الجيش، تصبح الخديعة مفهومة: انسحب 6 آلاف جندي، فحل مكانهم 7 آلاف عنصر مرتزقة. وأوضحت الصحيفة أنه سيوكل إلى هؤلاء الموظفين الإضافيين، مهمة حماية خمسة معسكرات معزّزة كانت القوات الأميركية المقاتلة تتولى حمايتها.
وأشار مسؤولون أميركيون للصحيفة إلى أن على هؤلاء الموظفين «تفادي هجمات جديدة باستخدام رادارات ورصد العبوات التي تزرع على حافة الطرق وقيادة الطائرات من دون طيار». كذلك يمكنهم تقديم النجدة لمدنيين في أوضاع صعبة.
وفي الوقت نفسه، أكدت «نيويورك تايمز» أنّ الدبلوماسية الأميركية، التي تريد تحسين حماية موظفيها، «ستشتري من وزارة الدفاع 60 آلية مضادة للألغام، وستزيد عدد سياراتها المصفحة إلى 1320» في العراق. كذلك تريد الدبلوماسية الأميركية شراء ثلاث طائرات و12 مروحية سيتولى قيادتها موظفو الشركات الخاصة.
وتوقعت الصحيفة الأميركية أن يتحول هؤلاء المرتزقة إلى «مصدر نزاع جديد مع الحكومة العراقية»، وخصوصاً أنّهم لن يتمتعوا بحصانة وقد يتعرضون لملاحقة السلطات العراقية وفق ما نصت عليه اتفاقية عام 2008.
(أ ف ب، رويترز)