خاص بالموقع - تتزايد الانتقادات في السنغال لترشح الرئيس عبد الله واد، للانتخابات الرئاسية المقررة في 2012، إذ ترى المعارضة وحقوقيون أن ولاية رئاسية ثالثة له ستمثّل «انتهاكاً» للدستور، بينما يعتبرها الحزب الحاكم قانونية.وأعلن الرئيس واد (84 سنة) الذي انتخب سنة 2000 لولاية من سبع سنوات وأعيد انتخابه سنة 2007 لولاية ثانية من خمس سنوات بعد تعديل الدستور لخفض مدة الولاية الرئاسية في أيلول 2009، ترشحه لولاية ثالثة في انتخابات 2012.
ويحدد دستور السنغال الذي اعتمد سنة 2001 عدد الولايات الرئاسية باثنتين، لكن الرئيس واد انتخب سنة 2000 بناءً على دستور يعود إلى 1963 لم يكن ينص على الحد من عدد الولايات.
وترى المعارضة أن عبد الله واد سينهي سنة 2012 ولايتين شرعيتين، 2000ــــ2007 و2007ــــ2012.
إلا أن الحزب الديموقراطي السنغالي الحاكم، يرى أنه يجب أن يبدأ الاحتساب اعتباراً من 2007 تاريخ بدء العمل بالولاية الرئاسية من خمس سنوات وليس من 2000.
وقال المعارض إبراهيم سين، إنه «ليس بإمكان واد الترشح إلى ولاية ثالثة دون تنفيذ انقلاب دستوري». وشاطره الرأي أستاذ القانون الدستوري، باب ديمبا سي، بالقول «لا يمكنه الترشح إلى ولاية ثالثة دون انتهاك الدستور».
وأضاف سي وهو ممن شاركوا في صياغة دستور 2001، إن «روح دستور 2001 تتمثل في تفادي بقاء الرؤساء عشرين سنة في الحكم كما حصل مع ليوبولد سيدار سنغور وعبدو ضيوف، والاقتصار على عشر سنوات على أقصى تقدير». وأضاف «لكن بما أن واد انتخب سنة 2000 (بدستور 1963) كان لا بد من فترة انتقالية مع الموافقة استثنائياً أن يبقى 12 سنة في الحكم».
في المقابل، يرى رئيس الوزراء السنغالي سليمان نديني ندياي، أن «الدستور يسمح لواد بأن يترشح سنة 2012»، مؤكداً أن «الذين يقولون إنه لا يمكن رئيس الجمهورية الترشح لا يفقهون الحقوق».
وتعبيراً عن الرفض لترشيح واد لولاية ثالثة، تأسست حركة سياسية أطلق عليها اسم «ترمينوس 2012» (نهاية الرحلة في 2012). وقال مؤسس الحركة، أمادو غايي، «ليس هناك أي وثيقة أو قانون» يسمحان له «بأن يستثنى» من قانون الولايتين.
وتشكك المعارضة في جدوى إمكانية لجوء المرشحين الرئاسيين للطعن أمام المجلس الدستوري لإسقاط شرعية ترشيح واد. وفي السياق، لفت إبراهيم سين إلى أن «واد أحكم قبضته» على المجلس الدستوري، بتعيين رئيس جديد أخيراً هو الشيخ تيديان دياخاتي الذي يعتبر من مؤيدي الرئيس السنغالي.
وقال سين إن «هذا المجلس لن يقول لواد، لا يمكنك أن تترشح سنة 2012. فليحاول أصدقاء السنغال الذين يريدون إنقاذ هذا البلد إقناع واد باحترام الدستور».
من جهته، طرح الأستاذ في الحقوق العامة، ابابكر غيي، مشكلة السن المتقدمة لواد، مؤكداً «يجب على المجلس الدستوري أن يلغي ترشيح الرئيس واد»، ويضيف «إننا قد ننتخب رئيس جمهورية يقارب التسعين من العمر مع مخاطر أزمة سياسية في السنغال».
لكن الناطق باسم واد، سيرين مباكي ندياي، يرد على الانتقادات بالقول إنه «جدل عقيم»، وإن «الرئيس واد في صحة جيدة. ولا مجال للتشكيك في ملكاته الفكرية».

(أ ف ب)