خاص بالموقع- أوقفت المحكمة الدستورية في كولومبيا يوم الثلاثاء سريان اتفاق يسمح للقوات الأميركية باستخدام المزيد من القواعد العسكرية في كولومبيا وأعادته إلى الرئيس خوان مانويل سانتوس للحصول على موافقة الكونغرس.
ووقعت بوغوتا وواشنطن العام الماضي الاتفاق الذي يسمح للقوات الأميركية باستخدام سبع قواعد عسكرية في البلد الواقع في الانديز لدعم عمليات مكافحة المخدرات والتمرد. وتعرض الاتفاق لانتقادات شديدة من الاكوادو وفنزويلا جاري كولومبيا اليساريين.

وقالت المحكمة الدستورية إنّها قررت أن «تحيل إلى رئيس البلاد الاتفاق التكميلي للتعاون والمساعدة الفنية في الدفاع والأمن بين حكومتي كولومبيا والولايات المتحدة».

وأضافت المحكمة أنّ الاتفاق لا يمكن أن يبدأ سريانه حتى يوافق عليه الكونغرس. وقالت إنّها لا تصدر حكماً بشأن قانونية الاتفاق وإنّها حلّلت فقط الطريقة التي ووفق بها على الاتفاق.

وتحظى حكومة سانتوس الذي تولى الرئاسة في السابع من آب الحالي بأغلبية مريحة في الهيئة التشريعية، ومن المرجح أن تتمكن من إقرار الاتفاق. وقالت الحكومة إنّها ستتقيد بقرار المحكمة وستدرس الحكم.

وقرر الرئيس الكولومبي السابق الفارو اوريبي العام الماضي ألا يرسل الاتفاق بشأن القواعد إلى الكونغرس لدراسته. وتعرض الاتفاق لانتقادات لأنّه يمنح الجنود الأميركيين حصانة من المحاكمة الجنائية في كولومبيا.

ووقعت بوغوتا وواشنطن الاتفاق في تشرين الأول الماضي. ويقول مسؤولون إنّ الوجود العسكري الأميركي لن يتجاوز الحد الأقصى الذي حدده الكونغرس الأميركي وهو 800 عسكري و600 متعاقد.

(رويترز)