خاص بالموقع- أعلنت باكستان أنها تلقت 300 مليون يورو من المساعدات الدولية لإغاثة الملايين من منكوبي الفيضانات، لكن هذه الهبات تتأخر في الوصول إلى المنكوبين الذين يواصلون انتقاد موقف الحكومة. وطالت السيول الناجمة عن أمطار موسمية غزيرة نحو عشرين مليون شخص، وسبّبت مصرع 1400 شخص على الاقل بحسب الحكومة. وتضرر خُمس أرجاء باكستان من هذه الكارثة التي تعدّ الأفدح في تاريخ البلاد، والتي أتت على قرى بكاملها.
ويواصل المجتمع الدولي الاستجابة لنداء الأمم المتحدة التي طلبت الاسبوع الماضي جمع 460 مليون دولار، لتفادي سقوط مزيد من الضحايا بسبب الاوبئة. وأعلنت المفوضة الأوروبية للمساعدة الانسانية، كريستينا جورجييفا، أن المفوضية الأوروبية «قررت زيادة مساعدتها إلى باكستان من 40 إلى 70 مليون يورو».
بدورها، قالت الأمم المتحدة إن باكستان تلقت ما يعادل 45 في المئة من مجمل المساعدات التي دعت المنظمة الدولية إلى جمعها. وأوضح سفير باكستان في الأمم المتحدة في جنيف، زمير أكرم، أن «بلاده تلقت حتى الآن 301 مليون دولار (235 مليون يورو) من المساعدات الثنائية أو عبر الأمم المتحدة».
في هذا الوقت، تعهد وزير الداخلية الباكستاني، رحمن مالك، بأن حكومة بلاده «لن تسمح لحركة طالبان بالاستفادة من كارثة الفيضانات لزيادة دعمها، وطمأن المانحين الدوليين بأن أموال المساعدات لن تقع في أيدي المتطرفين». وقال مالك إنه «راض عن التعامل الأولي للحكومة الباكستانية مع الفيضانات، غير أن حجم الكارثة طغى عليه»، مشيراً إلى أن «ما حدث لم يكن متوقعاً، ولم تشهد المنطقة بأسرها مثل هذه الكارثة في تاريخها».
وأضاف مالك أنه «على علم بخطر قيام حركة طالبان بالسعي إلى زيادة موطئ قدمها في المناطق التي ضربتها الفيضانات من خلال المساهمة بأدوار خيرية لكسب دعم الناجين من الكارثة». لكن وزير الداخلية الباكستاني شدد على أن حكومته «لن تسمح بحدوث ذلك»، وحمّل ما سمّاها «السياسات الحزبية الداخلية» مسؤولية إثارة هذه المخاوف.
(يو بي آي)