حذر وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، أمس، من أن بلاده تملك كامل الحق في اتخاذ أي إجراء ما لم تعتذر الدولة العبرية وتقبل بفتح تحقيق دولي في الاعتداء على «أسطول الحرية» ومقتل 8 متضامنين أتراك وأميركي، وتعترف بجريمتها. وقال داوود أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني ويليام هيغ في لندن، إن «المدنيين التسعة لم يدخلوا الأراضي الاسرائيلية ولم يؤذوا أي مواطن إسرائيلي». وتساءل: «من قتلهم، وعلى أي أساس، ومن يملك حق قتل المدنيين في المياه الدولية؟». وأضاف: «يجب أن تكون هناك مساءلة لما حدث لأسطول الحرية، والمساءلة هنا تعني أنه إذا ما اعترفت أي جهة، سواء أكانت إسرائيل أم أي دولة أخرى بارتكاب خطأ، فعليها أن تعتذر أولاً، ثم يجري بعدها التطرق للمسائل الأخرى مثل التعويضات والعلاقات بيننا».
وأكد داوود أوغلو قائلاً: «من جهتنا، نرفض إجراء إسرائيل تحقيقاً داخلياً في الحادث؛ لأن الطرف المتهم لا يمكن أن يكون القاضي والمدعى عليه في آن واحد». وأضاف: «نتوقع من إسرائيل إما أن تعتذر وتعترف بارتكاب هذه الجريمة، أو أن تقبل بفتح تحقيق دولي فيها، وهو طلب منصف وعادل من تركيا».
وحذّر الوزير التركي من أنه في حال عدم قبول إسرائيل بهذين الخيارين، فإن تركيا «تملك كامل الحق في اتخاذ أي إجراء لحماية حقوق مواطنيها، ومهما كان المطلوب من وراء مثل هذا الإجراء». وقال: «إن أرادت إسرائيل تحسين العلاقات معنا، فعليها أن تقبل بالمساءلة أولاً وتتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع تدهور العلاقات بيننا، وخصوصاً أننا مارسنا دور الوساطة في محادثات السلام بينها وبين سوريا قبل نحو عامين، وكان بيننا تعاون وتنسيق جيدان، لكن ما حدث للعلاقات التركية ـــــ الإسرائيلية نجم عن انتهاك حكومة إسرائيل المياه الدولية».
وشدد داوود أوغلو على أن «ما نحتاج إليه الآن هو المزيد من الحوار والوساطات، لكن قبل ذلك كله يتعين على إسرائيل احترام القانون الدولي مثل جميع الدول المتحضرة، وإنهاء الحصار الذي تفرضه على غزة لأنه يمثل مسألة إنسانية تنتهك القانون الدولي، وليس مشكلة بين تركيا وإسرائيل، بل بين الأخيرة والمجتمع الدولي».
والتقى داوود أوغلو في لندن نظيره البريطاني وبحث معه مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها العلاقات الثنائية وعملية السلام في الشرق الأوسط وأفغانستان وقبرص ومنطقة غرب البلقان.
(يو بي آي، أ ف ب)