خاص بالموقع- أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه سيمضي قدماً في جهود تعديل الدستور، على الرغم من إصدار محكمة حكماً يرفض بعض إصلاحاته. وقال أردوغان مساء أمس «حتى لو لم تجئ النتيجة كما كنا نريدها من الناحية الفنية، فالحزمة تشمل هدفنا لإجراء الاستفتاء». وأضاف «أعتقد أنه يمكن القول إن هذا أقصى ما يمكن فعله في انقلاب دستوري»، مشيراً إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيبدأ حملة هذا الشهر أو في بداية آب للتصويت بالموافقة على الإصلاحات.
وينظر إلى حزمة الإصلاحات على أنها اختبار للتأييد الشعبي لأردوغان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل. ويقول أردوغان إن التغييرات ضرورية حتى يتفق الدستور التركي مع دساتير الديموقراطيات الأوروبية لمساعدة بلاده التي يغلب على سكانها المسلمون في مسعاها للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر معارضون هذه محاولة من جانبه ليعزز حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على مؤسسات الدولة بعد نحو ثماني سنوات في الحكم. وفي تجسيد لهذه المخاوف ألغت المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي مادتين ضمن حزمة الإصلاحات المقترحة، بينما قضت بطرحها للتصويت في استفتاء يجري في أيلول.

ويقول معارضون إن الإصلاحات لا تحظى بتوافق وطني لأن نواب حزب العدالة والتنمية فقط هم الذين صوتوا في البرلمان لمصلحة حزمة الإصلاحات.

ونقلت صحيفة «ميليت» عن رئيس حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي)، كمال كيليجدار أوغلو قوله «التعديلات الدستورية تسلبنا حقوقنا وحرياتنا. وبالتالي سنقول (لا) في الاستفتاء». وأضاف أن الإصلاحات تهدف إلى السيطرة على القضاء حتى يفلت أعضاء حزب العدالة والتنمية من الاتهامات بالفساد.

من جهة ثانية، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «ايه أند جي ريسيرش» للأبحاث انقسام الناخبين بالتساوي تقريباً قبل الاستفتاء حيث يدعم 40 في المئة التعديلات مقابل 39 في المئة يعارضونها.

(رويترز)