أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، مذكّرة اعتقال ثانية بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، لتضاف إلى تهم جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، الواردة في مذكّرة التوقيف الأولى الصادرة بحقه منذ آذار 2009. وأعلن قضاة الدائرة التمهيدية الأولى، في قرارهم أمس، أن «المحكمة ترى أنّ هناك أدلة كافية تدفع إلى الاعتقاد بمسؤوليته (البشير) عن ثلاث تهم إبادة جماعية، ارتُكبت ضد جماعات الفور والمساليت والزغاوة الإثنية».
وأكد القضاة أنّ التهم الموجّهة إلى البشير تشمل «الإبادة الجماعية عن طريق القتل، والإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو عقلي جسيم، والإبادة الجماعية عن طريق إخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لظروف معيشية تهدف إلى إهلاكها الفعلي».
وأكد القضاة أنّ مذكّرة الاعتقال الثانية «لا تستبدل أو تلغي أيّ أمر يتعلق بمذكّرة الاعتقال الأولى».
ويأتي قرار قضاة المحكمة استجابةً لقرار دائرة الاستئناف، القاضي بإعادة نظر القضاة في قرار سابق ينص على عدم وجود ما يكفي من الأدلة لاتهام البشير بالإبادة الجماعية.
(الأخبار)