خاص بالموقع - اعترفت الحكومة البريطانية بأن إخلاء سبيل الليبي المدان بتفجير طائرة لوكربي، عبد الباسط علي محمد المقرحي، من السجن العام الماضي لأسباب إنسانية، كان خطأً. وقالت صحيفة «اندبندنت» اليوم، إن «الاعتراف جاء على لسان السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، نايجل شاينوولد، في بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، بعد تلقيه رسالة من أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي طالبت حكومته بفتح تحقيق في ملابسات الإفراج عن المقرحي».واتهم المشرعون الأميركيون الأربعة شركة النفط البريطانية «بي بي»، بالضغط على الحكومة البريطانية لإطلاق سراح المقرحي لمساعدتها في الحصول على عقود نفطية في ليبيا، وقررت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التحقيق في هذه التهم. إلا أن الشركة نفت أن تكون قد شاركت في قرار الإفراج عن المقرحي، غير أنها اعترفت بأنها عبّرت قبل نحو ثلاث سنوات عن قلقها للحكومة البريطانية من التقدم البطيء في اتفاق تبادل السجناء مع ليبيا.
ونسبت الصحيفة إلى شاينوولد، قوله في البيان «إن الحكومة البريطانية الجديدة واضحة بشأن إطلاق سراح المقرحي وتعتبره خطأً، وتأسف بشدة للمعاناة المستمرة التي سببها إخلاء سبيله لأسباب إنسانية على أسر الضحايا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة». وأضاف أن «قرار النظر في قضية المقرحي وقع حصرياً بيد السلطة التنفيذية الاسكتلندية بعد نقل سلطات قضايا العدالة إلى اسكتلندا، وكان من حق المقرحي بموجب القانون الاسكتلندي أن يُنظر في إخلاء سبيله لأسباب إنسانية، وعلينا أن نحترم استقلالية هذه العملية، رغم أننا لا نوافق على الإفراج عنه».
(يو بي آي)