أكد البيان الختامي لمؤتمر المانحين الدولي، المنعقد في كابول، أمس، دعمه للمصالحة مع الحركات المتمردة، وفي مقدمتها «طالبان»، وللهدف الذي أعلنه الرئيس الأفغاني حميد قرضاي بتولي القوات الأفغانية مسؤولية الأمن بحلول نهاية 2014. وقال البيان إن «الأسرة الدولية تعبّر عن دعمها لهدف رئيس أفغانستان، الذي يقضي بتسلّم القوات المسلحة الوطنية الأفغانية مسؤولية الأمن، وقيادة العمليات العسكرية في كل الولايات بحلول 2014».
كذلك أعرب المجتمعون عن دعمهم لخطة المصالحة. وقال البيان إن «المشاركين يرحّبون ويدعمون مبدأ البرنامج من أجل السلام والمصالحة في أفغانستان، المفتوح أمام جميع الأفغان في المعارضة المسلحة، الذين ينبذون العنف، وليسوا مرتبطين بمنظمات إرهابية دولية، ويحترمون الدستور».
وشدد على ضرورة مرور نصف المساعدات الدولية لأفغانستان، والمقدّرة بمليارات الدولارات، عبر ميزانية الحكومة على مدى سنتين.
من جهته، أكد قرضاي، أمام مندوبي أكثر من 70 دولة ومنظمة، «تصميمه على أن تكون حكومته قادرة على تولي أمن البلاد بحلول 2014». وأعرب عن أمله في التوصل «خلال الأشهر المقبلة إلى اتفاق على طرق تحقيق هذا الانتقال» مع حلفائه الدوليين.
وفي خطابها أمام المؤتمر، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون أن المرحلة الانتقالية في أفغانستان لا يمكن إرجاؤها إلى ما لا نهاية، لكنها وعدت بأن التزام الولايات المتحدة سيستمر في البلاد بعد تموز 2011، موعد الانسحاب الذي أعلنه الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقالت «هذا الموعد هو بداية مرحلة جديدة، وليس نهاية تدخلنا». وعن المصالحة، رأت أن هناك «تقدماً إيجابياً في العملية».
المفاوضات مع «طالبان» تجري في السر عبر شبكة اتصالات تشمل السعودية
وأكّد مسؤولون في واشنطن وكابول وإسلام آباد أن «المفاوضات ستجري في السر من خلال شبكة من الاتصالات يمكن أن تشمل باكستان وربما السعودية، أو المنظمات التي لها صلات عبر القنوات الخلفية مع الحركة».
وأبلغ مسؤول باكستاني الصحيفة أن «الأميركيين وضعوا شروطاً مسبّقة سخيفة لإجراء المحادثات. لا يمكن أيّ جهة وضع شروط من هذا القبيل وهي تخسر».
ميدانياً، قُتل جندي من القوات الدولية في جنوب أفغانستان، جراء انفجار لغم يدوي الصنع، وهو السلاح المفضل لدى حركة «طالبان»، كما أعلن حلف شمالي الأطلسي، من دون أنّ يحدد جنسية الجندي القتيل، أو مكان الانفجار.
(أ ف ب، يو بي آي، الأخبار)