نيويورك ــ نزار عبودردّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على الاتهامات التي تعرّضت لها إدارته في مجال مكافحة الفساد، من قبل رئيسة قسم خدمة الرقابة الداخلية إينغابريت أهلينيوس، الأسبوع الماضي، فتعهد بتنظيف سجله في ما يتعلق بعدد من «الأخطاء التي وردت في المذكرة»، منتقداً في الوقت نفسه المسؤولة التي عملت في المنظمة منذ عام 2005.
وفي اجتماع عقده بان مع عدد من كبار المسؤولين في نيويورك، أول من أمس، وصف مذكرة أهلينيوس بأنها «أداة في يد الإدارة». وقال المتحدث باسم الأمين العام، مارتين نيزركي، إن الأمين العام مؤمن «بالقيادة الجماعية المنبثقة عن أطر». وأضاف «لطالما رحّب بالنقد البنّاء. لكن بالنسبة إلى الموظفين العامّين، هناك قواعد أداء وإجراءات. وفي هذه الحالة، حُطّمت ثقة ورابط».
وأشار المتحدث إلى أن «الأمين العام يراجع التقرير بهدف تحسين الأداء، وحيثما يفسح المجال سيتخذ إجراءً. وإذا كان هناك تجنّ ــ وهناك الكثير من التجنّي ــ فإننا سنعيد الأمور إلى نصابها».
وتابع توضيح ما جاء في خطاب الموظفة المستقيلة قائلاً إن الأمين العام لطالما أبلغها أنها تتمتع باستقلالية تامة، غير أن «الاستقلال في العمل لا يعني تجاوز الأصول».
وعن اتهام أهلينيوس للأمين العام بمنعها من تعيين مدير تحقيق من الفئة «دي ــ 2» هو روبرت أبلتون، بحجة أنها لم تدرس كفاية تعيين أنثى، قال نيزركي إن الأمين العام شدد على ضرورة تقديم ثلاثة مرشحين في أدنى حدّ، وعلى أهمية أن يكون واحد منهم امرأة.
بدورها، قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإدارية آنجيلا كاين، في مؤتمر صحافي من لندن، إنه يحق لرؤساء مكتب خدمة الرقابة الداخلية تعيين موظفين، ولكن «لا يحق لهم تأليف لجنة مراجعة عليا لمراجعة تعيين الموظفين فوق الفئة «دي ـ 1». وأوضحت أنه أُضيف منصب رفيع أخيراً بناءً على مذكرة أهلينيوس، وبعد مراجعة مجموعة المراجعة العليا لأسماء ثلاثة مرشحين، جميعهن من الإناث، «اختير مدير ممّن رشّحتهن أهلينيوس».
لكنّ رئيس تحرير موقع «انرسيتي برس» المختص بشؤون الأمم المتحدة، ماثيو لي، قال لـ«الأخبار» إن تعيين هورست هايتمان مديراً لمكتب الشرق الأوسط وغرب آسيا بعد إبعاده عن مجلس الأمن «جرى من دون اختياره من بين ثلاثة مرشحين، بينهم امرأة، رغم رتبته العالية». وقد دافعت أنجيلا كاين عن هذا الموضوع، قائلةً إن تعيين هايتمان «كان استثناءً». كذلك نفت أن يكون بان قد سعى إلى إنشاء هيئة تحقيق مرادفة لمكتب خدمة التحقيق الداخلي.
من جهة ثانية، رفضت الأمانة العامة للأمم المتحدة جعل تلك الوثيقة الاتهامية متاحة لوسائل الإعلام، وعدّتها وثيقة داخلية.