خاص بالموقع - شهدت عمليات الرقابة على سجلات المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية ارتفاعاً حاداً في المملكة المتحدة، وقدمت أجهزة الأمن والشرطة البريطانية 500 ألف طلب في العام الماضي للحصول على هذه السجلات.وقالت صحيفة فايننشال تايمز الصادرة اليوم إنّ مفوض الاتصالات بول كينيدي المشرف المستقل على استخدام صلاحيات الاعتراض أكد في تقريره السنوي أنّ طلبات الحصول على سجلات المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية ارتفعت من 504 آلاف طلب عام 2008 إلى 525 ألف طلب في العام الماضي، أي ما يعادل طلبين كل دقيقة قياساً على الكيانات الأمنية في الدولة البريطانية.
وأضافت أنّ أجهزة تطبيق القانون في بريطانيا تصر على أنّ الحصول على حركة الاتصالات أمر ضروري في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة، لكن استخدام الصلاحيات بمثل هذا النطاق الصناعي يمثّل تحدياً لنائب رئيس الوزراء البريطاني نك كليغ.
وكان كليغ قد خصص مقداراً كبيراً من حملته الانتخابية للدفاع عن الحريات المدنية التي اتهم الحكومة السابقة لحزب العمال بتقويضها، ووعد بوضع حد للرقابة على سجلات المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني للناس دون سبب وجيه.
لكن الصحيفة أشارت إلى أنّ جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) يطالب بتوسيع صلاحياته في الحصول على حركة الاتصالات لتغطي المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك ومواقع الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت مثل «وورلد أوف ووركرافت».
ونسبت إلى تقرير مفوض الاتصالات قوله «إنّ استخدام صلاحيات الوصول إلى حركة الاتصالات يتزايد على نطاق واسع لأنّ الكثير من قوى الشرطة تركز في تحقيقاتها الآن على الجرائم المرتبطة بشبكة الإنترنت، بما في ذلك عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال ومواقع الجماعات الإرهابية».
(يو بي آي)