واشنطن ـ محمد سعيد

خاص بالموقع - اتهمت منظمات حقوقية حكومة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بأنها تسعى إلى توسيع صلاحيات أجهزة الأمن الأميركية في التجسّس على مواطنيها، على غرار ما كانت تفعله حكومة الرئيس السابق جورج بوش، الأمر الذي يلحق الضرر بالحريات الخاصة للأميركيين.
وقال مسؤولون قانونيون أميركيون، إن البيت الأبيض طلب من الشركات ضرورة تسليم السجلات الخاصة بأنشطة أفرادها الإلكترونية من دون أمر من المحكمة، إذا وجد رجال مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) أنها قد تتضمّن معلومات ذات صلة بالإرهاب أو التحقيق الاستخباري.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن البيت الأبيض اقترح إضافة عبارة من أربع كلمات هي «سجلات الاتصالات الإلكترونية الإجرائية» إلى قائمة المعلومات التي يسعى الـ«إف بي آي» إلى الحصول عليها دون الحصول على إذن قضائي، وهي تتضمن العناوين التي يرسل إليها مستخدم الإنترنت الرسائل الإلكترونية وأوقات إرسال وتلقي الرسائل وربما أيضاً المواقع التي زارها أو الأمور التي بحث عنها المستخدم على محركات البحث ولكنها لا تشمل مضمون الرسائل أو الاتصالات الإلكترونية.
ولكن محامي الشركات والمدافعين عن الحريات الخاصة في أميركا يعتبرون هذه الخطوة توسيعاً لسلطة الحكومة عبر ما يعرف بـ«رسائل الأمن القومي». فهذه الرسائل التي يوجهها مكتب الـ«أف بي آي» الميداني استناداً إلى سلطته الخاصة، تطلب من متلقيها تأمين المعلومات المطلوبة مع إبقاء رسالة الطلب سرية. وهذا المكتب يمثل الآلية التي تستخدمها الحكومة الأميركية للحصول على السجلات الإلكترونية.
ويوضح المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي في عهد حكومة جورج بوش، ستيورات بيكر، أن التغييرات المقترحة من شأنها توسيع سلطة مكتب التحقيقات الفدرالي إذ «سيكون من الأسرع والأسهل الحصول على المعطيات المطلوب ولكنها ستكون بالنسبة إلى بعض مزوّدي الإنترنت، تزويد الـ«أف بي آي» بالكثير من المعلومات استجابة لرسائل الأمن القومي».
وقد قاوم العديد من الشركات المزودة للإنترنت طلبات الحكومة الأميركية بتسليم السجلات الإلكترونية على اعتبار أن قانون التنصّت لا يسمح لهم بذلك. غير أن مسؤولاً حكومياً كبيراً أكد للصحيفة أن العديد من الشركات المزودة للإنترنت سلم المعطيات والسجلات المطلوبة.
ويرى المدافعون عن الحريات المدنية والخاصة في الولايات المتحدة، أن مثل هذه الإجراءات تمثّل نكوصاً عن التعهدات التي قدّمها أوباما وكبار مساعديه خلال الحملات الانتخابية بأنهم سيعملون على تعزيز الحريات المدنية في ما يتعلق بالأمن القومي.
وبحسب تقرير أصدره المفتش الأميركي العام سنة 2008، بلغ عدد رسائل الأمن القومي التي وُجّهت للحصول على معلومات شخصية من الأميركيين بين عامي 2003 و2006، 192500 رسالة ولم يشر التقرير إلى عدد الرسائل التي طلبت سجلات للانترنت.
وأظهر تقرير المفتش العام لسنة 2007، أنه وقعت العديد من الانتهاكات للنظام الداخلي لـ«أف بي آي» بينها إصدار عدد من رسائل الأمن القومي من دون وجود تحقيق قائم لتبرير الطلب.
وطلبت حكومة أوباما من الكونغرس الموافقة على تعديل قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية في العام المقبل الذي يبدأ في الأول من تشرين الأول المقبل. ولا يعطي القانون بصيغته الحالية الـ«أف بي آي» الحق في الحصول على سجلات اتصالات الأفراد الإلكترونية، خلافاً للاسم والعنوان ومدة عقد الخدمة وإجمالي قيمة الفاتورة الإلكترونية.