خاص بالموقع- اتفق وزراء مال دول منطقة اليورو، أمس، على إنشاء صندوق طوارئ لمنطقة اليورو بحجم تاريخي بلغ 440 مليار يورو، واتفقوا على تشديد ضبط الميزانيات عبر عقوبات جديدة، وذلك بهدف استعادة ثقة الأسواق. ووقّع الوزراء أثناء اجتماع في لوكسمبورغ الوثائق التي تنشئ رسمياً آلية دعم البلدان التي تستخدم اليورو، والتي قد تتعرض لصعوبات مالية خطيرة.
ويتضمن هذا الصندوق، الذي من المقرر أن يستمر ثلاثة أعوام ويتخذ من لوكسمبورغ مقراً له، 440 مليار يورو من ضمانات القروض للدول التي قد تجد نفسها، مثل اليونان، عاجزة عن توفير الأموال السائلة في الأسواق المالية.
وكان وزراء المال الأوروبيون قد اتفقوا في التاسع من أيار على مبدأ إنشاء هذا الصندوق الطارئ، وذلك في خضم أزمة الميزانية في اليونان التي كانت تهدد بالاتساع لتشمل إسبانيا والبرتغال، وبتقويض أسس الاتحاد النقدي الذي أقيم في 1999.
ومنذ ذلك التاريخ جرت مناقشات دقيقة على مستوى الخبراء للاتفاق على التفاصيل. وانتصرت ألمانيا لموقفها القائل بأنّ كلّ دولة لا تضمن إلا نسبة مساهمتها في القروض الممنوحة.
وكان يفترض في وقت ما أن تُعتمد ضمانات متضامنة من الدول لمجمل القروض، غير أنّ برلين رأت أنّ ذلك يعني قيام «اتحاد تحويلات ميزانية»، الأمر الذي لا تقبل به.
ومع الانتهاء من وضع هذه الآلية، يأمل وزراء مال منطقة اليورو التمكن من الطمأنة بشأن قدرة المنطقة على مواجهة الأزمة.
وأشاد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس ـ كان، الذي حضر إلى لوكسمبورغ، بردّ الفعل الأوروبي «القوي والمقتدر والمنظّم»، وقال إنّه يتوقع من الأسواق ردّ فعل «أكثر هدوءاً».
وأصبح عامل الزمن يضغط على العملة الاوروبية الموحدة التي تتعرض لضغوط. وكانت قد تراجعت الاثنين الى ما دون 1,19 دولار للمرة الاولى منذ اكثر من أربع سنوات، على خلفية قلق على وضع الميزانية في المجر.
ورغم ذلك، فقد سعى الوزراء الى الطمأنة، وقال رئيس مجلس وزراء مال دول منطقة اليورو جان كلود يونكر «أنا لست قلقاً بشأن اليورو».
واتفق وزراء مال مجمل الاتحاد الأوروبي على عدد من المقترحات العملية لتشديد ضبط الميزانيات، إذ من المقرر أن يعتمدوا عقوبات جديدة بحق البلدان التي تتضخم ديونها مع عرض مشاريع ميزانياتها مسبقاً على الاتحاد الأوروبي.
وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمن فان رومبوي، إثر اجتماع خُصص لهذه المسألة، «سنحسّن معاهدة الاستقرار (الأوروبية) من خلال إيجاد المزيد من العقوبات التي تفرض مبكراً».
وينص المشروع على احتمال فرض عقوبات حتى قبل تجاوز الحد المقرر حالياً في معاهدة الاستقرار لنسبة العجز العام للناتج الإجمالي (3 في المئة) إذا لم يحفل بلد ما بالتحذيرات ويترك دينه يتراكم.
وهذه العقوبات التي لم تحدد بعد، يمكن أن تفرض إذا لم يأخذ بلد ما في الاعتبار تحذيرات شركائه بشأن انحراف حساباته العامة، أو إذا تضخّم حجم دينه بسرعة.
كذلك من المقرر أن يُركَّز كثيراً على مراقبة الدين الشامل الذي يفترض ألا يتجاوز 60 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وليس فقط على العجز السنوي. وتقوم الفكرة على تفعيل إجراءات العجز المفرط للدول التي لا يتراجع مستوى دينها بسرعة.
(أ ف ب)