خاص بالموقع- نددت منظمة العفو الدولية بقانون أقره مجلس النواب التونسي هذا الأسبوع واعتبرته «مصمماً لكمّ أفواه منتقدي الحكومة والناشطين من أجل حقوق الانسان». ورأت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن التعديل الذي أقر لأحد مواد القانون الجزائي التونسي ويتعلق بالنيل من «الأمن الخارجي» للدولة، يستهدف ناشطي حقوق الإنسان الذين يقومون بحملات لدى المنظمات الدولية من أجل أن تضغط على تونس لحضها على احترام حقوق الإنسان.


وجاء في بيان صادر عن المنظمة أنه «عوضاً عن تصحيح حصيلتها الفادحة على صعيد حقوق الانسان، اختارت السلطات التونسية المضي أبعد في تجريم الدفاع عن حقوق الانسان».

ويقضي مشروع القانون المتمم للمادة 61 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي أقره البرلمان التونسي الثلاثاء، بحسب المنظمة، بتجريم الذين يعقدون اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بهدف الإساءة إلى وضع تونس العسكري أو الدبلوماسي، مع الحكم عليهم بعقوبة السجن لفترة تصل إلى عشرين عاماً.

وأضافت منظمة العفو أن النص الجديد يقضي أيضاً بتجريم الذين يعقدون اتصالات مع منظمات دولية بهدف الإساءة الى مصالح تونس الحيوية ولا سيما الاقتصادية.

واعتبرت المنظمة هذا القانون بمثابة «رد مباشر على الاجتماعات التي عقدها مدافعون تونسيون عن حقوق الانسان في أيار الماضي مع نواب ومسؤولين أوروبيين في مدريد وبروكسل».

ودعا الناشطون التونسيون خلال هذه اللقاءات الممثلين الأوروبيين للضغط على السلطات التونسية من أجل أن تحترم واجباتها الدولية.

وحذرت المنظمة من أن القانون الجديد يشدد القيود المفروضة على ناشطي حقوق الانسان باستهدافه كل من يتناول الوضع في تونس أمام هيئات دولية.

(أ ف ب)