strong>تزامنت موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي أمس على عقوبات ضد إيران، مع عقوبات أميركية مماثلة. لكن يبدو أن طهران ماضية في تحدّي هذه القرارات


وافق زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس، على فرض عقوبات أشد قسوة على إيران بما يتضمّن إجراءات تعوق الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وتقلص من قدرات طهران على التكرير واستخراج الغاز الطبيعي، فيما واصل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هجومه على نظيره الأميركي باراك أوباما، متهماً إياه بأنه فشل في سياسته التغييرية وخسر أكبر فرصة سياسية ببناء علاقات صداقة مع إيران.
وقال رؤساء الدول والحكومات في قرارهم، الذي صدر اثر اجتماع في بروكسل، إن العقوبات على قطاع الطاقة ستحظر «الاستثمارات الجديدة والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات التي تتعلق بهذه المجالات، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالتكرير وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال».
وأضاف زعماء الاتحاد في بيان «يأسف المجلس الأوروبي بشدة من عدم استغلال إيران للفرص الكثيرة التي أتيحت لها لتزيل مخاوف المجتمع الدولي بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني. وفي ظل هذه الظروف لم يعد من الممكن تفادي إجراءات تقييد جديدة». وتركز الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن يبدأ العمل بها خلال أسابيع، على التجارة بما في ذلك البضائع ذات الاستخدام المزدوج والمصارف والتأمين وقطاع النقل الإيراني، بما في ذلك النقل البحري والجوي إلى جانب العقوبات على صناعة النفط والغاز الحيوية.
في المقابل، حذّر رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، الاتحاد الاوروبي من اتخاذ موقف عدائي جديد ضد إيران. وقال، رداً على القرار الاوروبي، «لو جاء حجر من جانب الأعداء نحو إيران فعليهم أن يحذروا لأنه حتى تراب إيران سيدخل في عيونهم».
وأضاف لاريجاني، خلال زيارة الى مدينة قم (جنوب طهران)، «إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات فإن إيران ستأخذ بنظر الاعتبار الرد بالمثل».
بدورها، أعربت روسيا عن أسفها للعقوبات الأحادية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف «خاب أملنا بشدة لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تستجيبان لدعوتنا للامتناع عن هذه الخطوات». وأضاف «توصلنا إلى استنتاجات محددة من ذلك، من ضمنها احتمالات عملنا المشترك (حول إيران ومجلس الأمن)».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت عن عقوبات جديدة على إيران لتقييد برنامجها النووي، منها إدراج مصرف «بوست بنك» المملوك للدولة وشركات تعمل كواجهة لشركة الملاحة الإيرانية وقيادتي القوات الجوية والصاروخية في الحرس الثوري الإيراني، على القائمة السوداء. واتخذت الخزانة أيضاً خطوة منفصلة للضغط على قطاع الطاقة الايراني، إذ صنّفت نحو 20 شركة للنفط والبتروكيماويات على أنها خاضعة لسيطرة الحكومة الايرانية وهو إجراء يمنع حصولها على أعمال أميركية بموجب حظر تجاري عام.
من جهة ثانية، أعلن الرئيس الإيراني، في خطاب متلفز، أن «أوباما قد اقترف خطأ كبيراً، فعلاقات الصداقة مع إيران هي خياره الوحيد، لكنه اتبع الطريق الخطأ، وخسر أكبر فرصة سياسية، وظهر بأنه فشل في سياسته التغييرية».
وعن قرار مجلس الأمن الأخير الذي فرض عقوبات جديدة على إيران، قال نجاد «لا يمكن الأعداء أن يقوموا بشيء سوى إصدار قرارات، والقرار الأخير لم يتخذ موقفاً هجومياً بل دفاعياً، إذ إن أي قرار يصدّق عليه بالاستعطاف ليس فعالاً. لكننا سنضع شروطاً تجعلهم يفهمون أنهم اقترفوا خطأ كبيراً».
في هذه الأثناء، أكد وزير الدفاع الايراني، الجنرال أحمد وحيدي، أن بلاده لن تتأثر بالعقوبات المفروضة على مبيعات الأسلحة لها، والتي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1929، حسبما نقلت عنه وكالة «فارس» للأنباء.
وقال وحيدي إن «دول الاستكبار قررت فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة لإيران، ونحن لا نريد فقط ألا نشتري مثل تلك الاسلحة، لكننا نستطيع أن نصدّرها أيضاً».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، مهر، إرنا)