أعلن الاتحاد الأوروبي البدء بتنفيذ عمليات التدخل العسكري ضد مهرّبي المهاجرين عبر البحر المتوسط، اعتباراً من مطلع تشرين الأول المقبل. ورأى ممثلو الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، خلال اجتماع وزاري عُقد في بروكسل يوم أمس، أن «الظروف قد توافرت» للانتقال بالعملية البحرية التي أطلقها الاتحاد في نهاية حزيران الماضي إلى مرحلتها الثانية.


وكانت المرحلة الأولى تقتصر على رصد بعض القطع البحرية الأوروبية حركة المراكب التي يُشتبه في أنها تهرّب مهاجرين «غير شرعيين» إلى السواحل الأوروبية، انطلاقاً من السواحل الليبية. وقد شاركت هذه القطع البحرية في عدد من عمليات الإغاثة للمراكب المنكوبة.
أما الانتقال إلى المرحلة الثانية، فيعني تعزيز هذه القطع بسبع فرقاطات إضافية، إلى جانب مروحيات وغواصات وطائرات من دون طيار، والأهم إعطاء الضوء الأخضر لها لاعتراض ولتفتيش المراكب المشتبه فيها في عرض البحر، من دون دخولها المياه الإقليمية الليبية. وكذلك سيفوّض إليها مصادرة مراكب واعتقال من فيها، وفق بروكسل التي أفادت مصادرها بأن العملية ستعتمد على قوات خاصة بحرية متمرسة في تكتيكات السيطرة على مراكب مهربي المخدرات.
وبعد إعلان ألمانيا تعليقها العمل باتفاقات «شنغن» للعبور الحر بين الدول الأوروبية، وفرضها المراقبة على حدودها البرية الجنوبية، في محاولة للحد من تدفق اللاجئين إلى أراضيها، أعلن المستشار النمساوي، فيرنر فايمان، أن بلاده استدعت الجيش لمساندة الشرطة في ضبط تدفق المهاجرين الذين يصلون أراضيها عبر المجر خصوصاً. وقال فايمان، أمس، إن «مهمة الجيش ستكون أساساً تقديم مساعدة إنسانية داخل البلاد، لكنه سيقوم أيضاً بدعم المراقبة على الحدود».
في الوقت نفسه، قال نائب المستشار النمساوي، رودولف ميتيرلينر، إن قرار بلاده وألمانيا تعزيز الرقابة على الحدود «إشارة واضحة إلى أن هذا الأمر (تدفق اللاجئين) لا يمكن أن يستمر على هذا النحو»، أي من دون ضوابط، مضيفاً أن ألمانيا لم تُعد أي لاجئ وصل أراضيها عبر النمسا، منذ أعلنت برلين فرضها الرقابة على حدودها.


غابرييل: ألمانيا ستستقبل مليون
لاجئ إضافي

في السياق، أعلنت تشيكيا وسلوفاكيا، أمس، تعزيزهما إجراءات المراقبة على حدودهما، بغية ضبط تدفق المهاجرين. وبعد اجتماع لوزيري داخلية البلدين، صدر بيان عن تشيكيا جاء فيه أن «نظام الحصص (مشروع إلزام دول الاتحاد الأوروبي كافة باستيعاب أعداد محددة من اللاجئين) لا معنى له، خصوصاً في سياق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها ألمانيا على الحدود».
ويرفض البلدان، على غرار المجر وبولندا، نظام الحصص الإلزامية الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، بدعم من ألمانيا.
ووفق مصادر دبلوماسية في بروكسل، فإن ليتوانيا ورومانيا عبّرتا أيضاً عن رفضهما نظام الحصص الذي تطرحه المفوضية، لأن من شأنه أن يجبرهما على استيعاب آلاف المهاجرين. واستبعدت المصادر هذه أن يتوصل وزراء الداخلية، المجتمعون في بروكسل، إلى اتفاق واضح حول هذه المسألة، مشيرة إلى أن الاجتماع قد لا يؤدي إلا إلى صياغات مبهمة عن إعادة توزيع اللاجئين مستقبلاً.
وكان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قد أعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيدعو زعماء الاتحاد إلى عقد قمة طارئة، في حال لم يتمكن الوزراء من الاتفاق على خطة واضحة.
وتحاول ألمانيا والمفوضية الأوروبية ممارسة الضغط على رافضي نظام الحصص، خصوصاً دول أوروبا الشرقية، وذلك بالتحذير من أن عدم الاتفاق على خطة مشتركة للتعامل مع الهجرة قد يؤدي إلى إنهاء نظام «شنغن»، الذي تعلّق عليه هذه الدول أهمية كبيرة.
وأمس، رأى رئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» ونائب المستشارة الألمانية، سيغمار غابرييل، أن إجراءات بلاده الأخيرة لضبط الحدود هي تلميح للشركاء الأوروبيين (الرافضين لنظام الحصص) إلى أن ألمانيا لا يمكنها استقبال جميع اللاجئين.
وقال غابرييل إن المعطيات تشير إلى أن بلاده ستستقبل مليون لاجئ إضافي، وليس 800 ألف، كما كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت سابقاً. ودافع نائب المستشارة، في رسالة وجهها إلى أعضاء حزبه، عن إعادة بلاده ضبط الحدود مع النمسا، قائلاً إن ذلك ليس انتهاكاً لحقوق اللاجئين، وإن «جميع من تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا يمكنهم البقاء فيها إلى حين صدور نتيجة دراسة طلباتهم... لم نحدْ عن هذا التوجه».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، الأناضول)