صدّق الكونغرس الأميركي بمجلسيه على فرض حزمة واسعة من العقوبات الجديدة على إيران، أول من أمس، بهدف إرغامها على وقف برنامجها النووي، وذلك في مشروع قانون ينتظر تصديق الرئيس باراك اوباما عليه لتدخل العقوبات حيز التنفيذ.وصوّت مجلس الشيوخ بإجماع أعضائه الـ99 على مشروع القانون الذي سبق أن تفاوض عليه مع مجلس النواب، الذي سرعان ما خطا الخطوة نفسها. وصدّق، بعيد ساعات، على مشروع القانون بأكثرية 408 أصوات مقابل 8 نواب صوّتوا ضده.
وتستهدف هذه الحزمة الجديدة من العقوبات قطاع الطاقة في إيران خصوصاً، وهي تأتي لتستكمل العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران قبل أسبوعين، وكذلك تلك التي فرضها الاتحاد الاوروبي.
من جهته، قال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، بعيد التصويت على مشروع القانون، إن «هدفنا هو استهداف إيران في المواضع التي يمكن أن تكون أشد إيلاماً للنظام»، مضيفاً «يجب أن نمنع إيران من تطوير سلاح نووي سيهدّد بالتأكيد الامن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل».
حزمة تستهدف قطاع الطاقة وتستكمل عقوبات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي
أما السناتور الجمهوري جون ماكاين، فأوضح أن مشروع القانون يهدف الى «وضع الشركات حول العالم أمام خيارين: هل تريدون أن تتعاملوا مع إيران، أم تريدون التعامل مع الولايات المتحدة؟ لا نعتقد أن الخيار صعب، ولكننا سنجبر الشركات على القيام به».
وبالرغم من إقرار مشروع القانون في الكونغرس بمجلسيه أعرب عدد من البرلمانيين عن قلقهم من احتمال أن لا يصدّق الرئيس عليه. وقال النائب الجمهوري، سكوت غاريت، إن «هذا النص هو نصف إجراء، نصف مشروع قانون، لأن 50 في المئة منه يتوقف على إرادة الرئيس أوباما في تطبيق العقوبات سريعاً».
وتهدف هذه العقوبات الجديدة الى الحد من تزوّد إيران بالنفط المكرر ومشتقاته. وهو يمنع الشركات، وتلك المتفرعة عنها أيضاً، التي تزوّد إيران بالمشتقات النفطية المكررة أو تساعدها على تطوير قدراتها التكريرية، من دخول الاسواق الأميركية.
ويدعو مشروع القرار كذلك الحكومة الاميركية الى تحديد المسؤولين الايرانيين الذين ينتهكون حقوق الإنسان واستهدافهم بعقوبات مثل منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.
وتصل العقوبات الى حد منع المصارف غير الأميركية من استخدام النظام المالي الأميركي إذا قامت بتعاملات مع عدد من الكيانات الايرانية المدرجة على القائمة السوداء، وفي طليعتها الحرس الثوري الايراني والعديد من المصارف.
من جهة ثانية، حمّل وزير خارجية الإيرانية، منوشهر متكي، الدول المالكة للأسلحة النووية، مسؤولية فشل جميع الجهود الرامية للحد من الانتشار النووي والنزع الشامل للسلاح النووي.
وشدد متكي، خلال كلمة في ملتقى «نزع السلاح النووي في آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين» في تركمانستان، على ضرورة نزع السلاح النووي في العالم، قائلاً «إن الدول المالكة للأسلحة النووية تتحمّل مسؤولية فشل جميع الجهود الرامية للحد من الانتشار النووي والنزع الشامل للسلاح النووي».
الى ذلك، أعلن القنصل الروسي العام لدى مدينة أصفهان الايرانية، علي مصطفى بكلي، أن الحكومة الروسية لا مشكلة لها في استمرار العمل في محطة بوشهر النووية في جنوب إيران وأن هذه المحطة ستُفتتح بعد شهرين من الآن.
وأوضح بكلي، رداً على سؤال بشأن إعطاء المسؤولين الروس مثل هذه الوعود مراراً لكنهم لم يلتزموا بها، أن «هذه الفترة التي ذكرناها ليست كلامنا فقط بل إن المسؤولين الايرانيين أعلنوا أيضاً أن (المحطة) ستُفتتح بعد شهرين».
(أ ف ب، إرنا، مهر)