خاص بالموقع- أعلن مسؤولون أميركيون أن المسؤولين الرفيعي المستوى في حكومة الرئيس الأفغاني حميد قرضاي، «حرفوا تكراراً مسار التحقيقات في قضايا فساد تتعلق بأفغان لديهم روابط بسياسيين». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم، عن المسؤولين الأميركيين الذين زودوا السلطات الأفغانية بتكنولوجيا التنصت وغيرها من التجهيزات لمكافحة الفساد، قولهم إن «مدعين عامين ومحققين أفغاناً تلقوا أوامر بشطب أسماء من ملفات بعض القضايا، وحالوا دون إلقاء القبض على مسؤولين رفيعي المستوى، وغض النظر عن مسؤولين تنفيذيين في شركة مالية كبرى يشتبه بتقديمها مساعدة للنخبة في البلاد كي يتمكنوا من نقل ملايين الدولارات إلى الخارج».

وأشار المسؤولون إلى أنه نتيجة لهذه الممارسات، وجد المستشارون الأميركيون الذين أرسلتهم وزارة العدل الأميركية والـ«أف بي آي» و«إدارة مكافحة المخدرات» أنفسهم في ظروف شديدة الصرامة في ما يتعلق بمشكلة الفساد في أفغانستان. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى على صلة بالتحقيقات، إنه «عند بلوغ مستوى معين، نجد أشخصاً يحظون بحماية كبيرة جداً».
وتابع المسؤولون الأميركيون أن «من بين الأسماء التي تلقى الحماية، نائب رئيس المصرف الأفغاني الموحد، محمد رافع عظيمي»، مشيرين إلى أن «تسجيلاً لصوته يظهر أنه يتحدث عن دفع رشى، وقد عرضت التسجيلات في محاكمة مسؤول في وزارة الشؤون الدينية، يدعى محمد نور».
وأضاف أحد المسؤولين أنه «من الواضح للجميع أنه لا بد من إدانته وتوجيه تهم إليه». لكن عظيمي «رجل أعمال يعرف الكثير بشأن أموال المسؤولين الحكوميين». فيما أشار آخر إلى أن ما يحصل هو أن «مجموعة كبيرة من النافذين ذهبوا إلى المدعي العام وطلبوا منه البقاء جانباً».
وذكرت الصحيفة أن غالبية الأموال «تنقل إلى دبي حيث تمتلك نخبة الأفغان، بمن فيهم شقيق قرضاي الأكبر، منازل فخمة».
لكن المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، وحيد عمر، نفى أي تحريف لمسار التحقيقات، وقال إنه لم تسجل «أي حالة تدخل فيها القصر أو أي شخص منه».
(يو بي آي)