استمرت أمس ردود الفعل العربية والدولية على الاعتداء الإسرائيلي الدامي على أسطول الحرية، وكان أبرزها قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تأليف لجنة تحقيق دولية للوقوف على ملابسات الموضوع، ما يضع إسرائيل أمام احتمال «غولدستون ثانٍ». وتبنّى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس قراراً ينص على تأليف «لجنة تحقيق دولية» مستقلة تحقق في التدخل العسكري الإسرائيلي ضد أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، ما يمكن أن يمثّل مشروعاً لظهور تقرير غولدستون جديد بحق الدولة العبرية، وهو ما توقعته وزارة الخارجية الإسرائيلية التي بدأت تطلق على اللجنة المرتقبة اسم «غولدستون 2».
وجرى تبني القرار، الذي يدعو إلى «إرسال لجنة دولية للتحقيق بشأن خرق القوانين الدولية»، بموافقة 32 من أصل 47 عضواً في المجلس وبمعارضة ثلاث دول بينها الولايات المتحدة، بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا عن التصويت. وكان المجلس قد دعا الثلاثاء إلى عقد جلسة استثنائية لبحث الاعتداء الإسرائيلي تلبية لمسودة قرار قدمها الممثل الفلسطيني وممثلو السودان وباكستان باسم جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأعربت مفوضة حقوق الإنسان، كيونغ وها كانغ، في الاجتماع، عن صدمتها بأن «يقابل إرسال المساعدات بهذا القدر من العنف».
القرار السوداني الباكستاني غير الملزم يدعو إسرائيل أيضاً إلى ضمان وصول المساعدات من الطعام والطاقة والدواء إلى القطاع المحاصر منذ 3 أعوام. وفي الجلسة الطارئة للمجلس، طالب الاتحاد الأوروبي برفع الحصار والإفراج عن الموقوفين. وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيليه قد أدانت الهجوم وقالت إنّ ما من أمر يمكن أن يبرر «هذه النتيجة المقززة بعد العملية العسكرية».
من جهة ثانية، قطعت نيكاراغوا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل رداً على الاعتداء الدامي على الأسطول الدولي. وأوضح بيان تلاه الرئيس دانييل أورتيغا عبر الإذاعة أنّ «نيكاراغوا تقطع فوراً علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل». وأضاف أنّ حكومة نيكاراغوا «تشدد على عدم التكافؤ في الهجوم على البعثة الإنسانية، وذلك في انتهاك فاضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان». وأعادت نيكاراغوا أيضاً تأكيد دعمها «غير المشروط للكفاح الذي يخوضه الشعب الفلسطيني» وطالبت برفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
في المقابل، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في مجلس العموم، إنّ الاعتداء الإسرائيلي «غير مقبول إطلاقاًً»، وذلك في أول جلسة مساءلة له منذ توليه رئاسة الوزراء الشهر الماضي. أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقد أسف لأن لفت انتباه العالم للوضع في قطاع غزة تطلب إراقة الدماء.
وفي السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير إنّه يجب معرفة الوقائع قبل التكلم على فرض عقوبات على إسرائيل. كذلك أعرب رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني عن قلقه الكبير من الاعتداء الإسرائيلي على «أسطول الحرية»، داعياً إلى إجراء تحقيق حيادي وشامل في الحادث.
وفي أسبانيا، دعا رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو اسرائيل الى «التفكير» في عواقب هجومها على اسطول الحرية. وقال، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الباكستاني يوسف رضا جيلاني، ان «اهتمامنا منصب على مستقبل مفاوضات السلام، وما جرى لا يفيد في شيء، لا شيء على الاطلاق».
وقال رئيس الوزراء الاسباني «اعتقد ان على اسرائيل ان تباشر عملية تفكير، لأن المجتمع الدولي سيكون الى جانب عملية السلام».
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أنّ أكثر من 40 في المئة من النروجيين يؤيدون مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
عربياً، طالب العشرات من الكتّاب والصحافيين وأساتذة الجامعات المصرية حكومة بلدهم بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة في ضوء «المجزرة» التي ارتكبتها إسرائيل. وأدان هؤلاء «سكوت الحكومة المصرية عن هذه الجريمة».
وعقد في بغداد مؤتمر للتضامن مع أهالي غزة، والتنديد بالاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية. وشهدت تونس تظاهرة ثانية منددة بالاعتداء الإسرائيلي، فيما منعت الجزائر تظاهرة مماثلة.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)