ديما شريفكعادتها كلّ عام، تقرّر الولايات الأميركية في مثل هذا الوقت من السنة، «اختراع» ضرائب جديدة حتى تستطيع تعديل موازنتها. إذ يفرض الدستور الأميركي على الولايات الخمسين أن تقدّم موازنات لا عجز فيها، على خلاف الدولة الفدرالية التي تستطيع تقديم موازنة فيها عجز.
ومنذ أسابيع تفكّر الولايات في ضرائب جديدة تضيفها إلى موازنتها لتغطّي العجز الذي وصل إلى متوسط سبعة في المئة. وحين يضرب الكساد الولايات، كما يحصل منذ سنوات، تضطر إلى زيادة الضرائب والنفقات أو خفضها لعجزها عن الاستدانة، كما تفعل الحكومة الفدرالية، التي تلجأ إلى الصين واليابان لتغطية عجزها في العادة. لكن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تفكّر فيها الولايات في زيادة الضرائب زيادة كبيرة، وخصوصاً في مجال الخدمات. وكانت بعض الولايات قبل الكساد تفرض ضرائب على الخدمات، ومنها ولاية هاواي، التي تفرض ضرائب على 160 خدمة من بين 168 يسمح بها القانون.
وفي الوقت الذي بدأت فيه بوادر الاعتراض على هذه الخطوات، يرى بعض الاقتصاديين أنّ من الضروري لعدد من الولايات زيادة الضرائب، لكنّ بعض هؤلاء يأسفون لأنّ هذه الزيادات الضريبية ستستهدف الفئات المتوسطة والفقيرة، ومن هنا يطالبون الحكومة الفدرالية بزيادة موازنة الولايات ومساعدتها بمبلغ 25 مليار دولار، الذي من الممكن إقراره ضمن رزمة المساعدات التي يدرسها الكونغرس، والتي قد تصل إلى 150 مليار دولار.
وتتنوّع الخدمات التي ستفرض عليها الولايات ضرائب. فولاية كاليفورنيا تفكّر جدّيّاً في تشريع استخدام الماريغوانا وفرض ضرائب مرتفعة عليها. في المقابل، اقترح أحد النواب في مجلس نواب ولاية نبراسكا المحلي فرض ضرائب على السيارات المصفحة، وإصلاحات المعدات الزراعية، وتنظيف الأحذية، وتحنيط الحيوانات، والطب البديل وإصلاح الدراجات النارية.
من جهة ثانية، اقترح نواب ولاية كنتاكي الديموقراطيون فرض ضرائب على الخدمات الفخمة مثل لعب الغولف، استئجار سيارات الليموزين، والرحلات في المناطيد وخدمات تصميم الحدائق.
وهناك 15 خدمة ستفرض عليها الولايات ضرائب في العام الجديد. وجاءت في المرتبة الأولى خدمة استئجار البزّات الرسمية التي ستصبح خاضعة للضرائب في 39 ولاية. أمّا الدخول إلى حديقة الملاهي، فأتى في المرتبة الثانية مع اعتماد 36 ولاية على مداخليها. ولم تنسَ 27 ولاية زيادة الضرائب على صالات البولينغ، التي أتت في المرتبة الثالثة.
كذلك ستفرض 22 ولاية ضرائب على تنظيف الثياب. ومن المتوقع أن تفرض ضرائب على المواعيد في صالونات الحلاقة، وخدمات المواعدة، وتغيير الديكور الداخلي للمنازل، وتنظيف النوافذ، وإصلاح الأحذية، تغليف الهدايا واستخدام صالونات تسمير البشرة.