خاص بالموقع - كشف مصدر في الحكومة الألمانية، الاثنين، أنّ مجلس الوزراء الألماني، برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، وافق على مسودة قانون تسمح لألمانيا بالمساهمة في حزمة المساعدات التي ستقدمها دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لليونان. ويبقى الآن أن يوافق البرلمان الاتحادي على القانون، وهو الأمر الذي تريد الحكومة إنجازه هذا الأسبوع.وكان الارتياح قد عمّ اليونان غداة شروع شركائها الدوليين في تنفيذ خطة الإنقاذ غير المسبوقة بقيمة 110 مليارات يورو، رغم الصدمة إزاء «التضحيات الكبرى» المطلوبة من اليونانيين في السنوات المقبلة. وهنأ الأوروبيون والرئيس الأميركي باراك أوباما، اليونان، على «برنامج الإصلاحات الطموح» الذي أعلنته أثينا، الأحد.
وبعد فترة تردد طويلة، لخصت ألمانيا أولويات الاتحاد الأوروبي في مواجهة خطر انتقال العدوى إلى دول أوروبية أخرى غارقة في الديون، وذلك وفقاً لما أعلنه وزير المال وولفغانغ شويبله الذي قال إنّ «من واجبنا أن ندافع عن استقرار منطقة اليورو بأكملها».
والنتيجة الأولى الملموسة للقرار الذي اتخذته منطقة اليورو في بروكسل، الأحد، بتفعيل هذه المساعدة، ستكون تمكين الدولة اليونانية التي تبلغ ديونها 300 مليار يورو، من مواصلة تسديد ديونها.
ويتعيّن على اليونان تسديد سندات تقارب قيمتها 9 مليارات يورو في 19 أيار الجاري. وقال مسؤول يوناني، طلب عدم الكشف عن هويته، «سيصل المال في الوقت المناسب، لقد رتّب كل شيء على أساس هذه الديون».
ويشيع الالتزام الأوروبي ارتياحاً لدى أثينا التي ضاعفت التحذيرات خلال الأيام الماضية من أنّها توشك على الإفلاس بسبب الفوائد الباهظة التي تفرضها عليها الأسواق، وتصل إلى 9 في المئة على عشر سنوات، والتي لم تعد بسببها قادرة على استدانة المزيد من الأموال.
وتنصّ خطة المساعدة على تقديم قروض بقيمة 80 مليار يورو من دول منطقة اليورو على ثلاث سنوات، منها 30 ملياراً خلال السنة الأولى، و30 مليار يورو من صندوق النقد الدولي خلال الفترة نفسها، أي ما إجماله 140 مليار يورو.
ويقول المحلل الاقتصادي إريك نلسن، من مؤسسة «غولدمان ــ ساكس»، إنّ احتياجات اليونان المالية «ستكون مغطاة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة». غير أنّ الأمر ليس أكيداً بالنسبة إلى الفترة اللاحقة، كما يقول الخبير نفسه.
لكنّ اليونان تؤكد أنّها ستعود للاقتراض من السوق ما إن تخفّ الضغوط عليها. وقدمت منطقة اليورو مساعدات يوم الأحد، بعد ساعات من إعلان الحكومة اليونانية، خطة إصلاح صارمة وغير مسبوقة ستكون نتائجها على حساب عمال اليونان وطبقتها الوسطى.
وتهدف خطة التقشف الصارمة إلى تقليص العجز اليوناني العام بواقع 30 مليار يورو على ثلاث سنوات، لكي يصبح في نهاية 2014 في مستوى المعايير الأوروبية، أي دون 3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي. وبلغ العجز مستوى قياسياً قدره 14 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العام الماضي. وستعرض خطة التقشف على البرلمان اليوناني مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء، وقد يخضع للتصويت الأربعاء أو الخميس.
ودعت النقابات ومنظمات الشيوعيين إلى مقاومة هذه التدابير التي اعتبرتها في غير مصلحة العاملين، وذلك خلال إضراب عام سينظم الأربعاء، وليكون الثالث في أقل من ثلاثة أشهر.
ودُعي الموظفون والمعلمون إلى الإضراب، الثلاثاء، فيما توقف الموظفون في الإدارات المحلية عن العمل اليوم الاثنين. ويتوقع أن تُصاب البلاد بحالة شلل الأربعاء، وخصوصاً في قطاع النقل. وتأمل النقابات حشد أعداد كبيرة في مواجهة الحكومة.
وفيما أكد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، أنّ التدابير الصارمة صيغت بطريقة تتيح حماية «الأكثر ضعفاً» في المجتمع، ركزت الصحف على «التضحيات الجسام» التي سيتعيّن على اليونانيين تقديمها، متوقعة حالة من «الاختناق» على مدى سنوات قادمة.
وبدا أنّ التفاؤل الذي عمّ بورصة أثينا، غداة الإعلان عن الاتفاق، تراجع أمام أنباء عن الانكماش الذي يتوقّع أن يصل حجمه هذه السنة إلى أكثر بمرتين من المتوقع إلى ناقص 4 في المئة، بسبب هذه التدابير القاسية. وارتفع مؤشر بورصة أثينا، في منتصف الجلسة الصباحية، بنسبة 0،77 في المئة.
أما باقي البورصات الأوروبية الرئيسية، فبدأت جلساتها على انخفاض، كما تراجع اليورو قليلاً مع بقائه عند سعر يزيد قليلاً على 1،32 دولار.
(أ ف ب)