الصفدي وشركة «ستو»
لمّا كانت جريدتكم قد نشرت في عددها الصادر نهار الجمعة الواقع فيه 30/4/2010 العدد 1105، تحت عنوان «سوليدير تمنح منازل مجانية لأتباعها»، خبراً مفاده أن «سوليدير» تحاول عزل أصحاب الحقوق في عقار تنشئه شركة «ستو» على الواجهة البحرية لوسط بيروت جنوب المنطقة المردومة حديثاً، أي النورماندي، وهي (أي شركة ستو) مملوكة من الوزير محمد الصفدي مناصفة مع «سوليدير» والبناء مخالف للقانون لأنها «سرقت» الممشى العام... إلخ.
وبناءً عليه، نفيد بأن الخبر المنشور أعلاه مستوحى، على ما يبدو، من مفترين على الوزير الصفدي، ولا سيّما أن شركة «ستو» لا يملك فيها الوزير الصفدي سوى جزء يسير من حصصها، لا يتعدى 17% من مجمل المشروع، وأن كل التراخيص الممنوحة للشركة المذكورة، هي وافق للقوانين والأصول المرعية الإجراء.
المحامي مجيد مسعد
(بالوكالة عن الوزير محمد أحمد الصفدي)

«الأخبار»: أوّلاً، إن توضيحات المحامي مجيد مسعد تؤكد أن الوزير محمد الصفدي يمتلك عبر شركة «ستو» حصّة في شركة «إنماء واجهة بيروت البحرية»، التي تنفّذ مشروعاً على الأملاك العامة البحرية بمحاذاة رصيف المرفأ السياحي الغربي في بيروت، وبالتالي لا يعدو أمراً مهماً النسبة التي يملكها، علماً بأن نسبة 17% ليست قليلة أبداً.
ثانياً، إن المشروع الجاري تنفيذه يقوم على العقارين الرقم 1455 و1456 المشمولين بالمرسوم الرقم 3808 في 8 أيلول 2000 الذي عدّ المساحات الإضافية التي استُحدثت بواسطة الردم نتيجة أعمال الحماية البحرية جزءاً من الأملاك العمومية، ولا يعود لشركة سوليدير أيّ حقوق فيها، وتُعدّ هذه المساحات غير قابلة لإقامة أي إنشاءات عليها. إلا أن مجلس الوزراء أصدر مرسوماً رقمه 16546 في 9 آذار 2006 في ظل تولّي الوزير الصفدي حقيبة وزارة الأشغال العامّة والنقل (الوزارة المعنية) بحيث استُثني العقاران المذكوران.
ثالثاً، أصدر محافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش عام 2007، رخصة بناء لمدة 6 سنوات، تقضي ببناء ثلاث طبقات سفلية وطبقة أرضية وطبقة تقنية على العقار الرقم 1456 (الناتج من ردم البحر). إلا أنه في 7 أيار 2009 عدّل قالوش رخصة البناء، فارتفع مع التعديل عدد الطبقات 4 طبقات تضاف إلى الطبقة الأرضية والطبقة التقنية ليصبح عدد الطبقات الإجمالي 6 طبقات فوق الأرض، وثلاث طبقات سفلية!

■ ■ ■

بين الداعوق وغندور

ورد في جريدتكم الموقرة على الصفحة الرابعة والخامسة تحت عنوان: «حزب الله يتجنب معركة بيروت... لكنه يرشح قاسم» («الأخبار»، 29/4/2010) أنّ الوفد الممثل لبعض الأحزاب والجمعيات والشخصيات البيروتية الذي زار كلّاً من العماد ميشال عون في الرابية وسماحة الشيخ نعيم قاسم، كان برئاسة الحاج عمر غندور.
إنّ الوفد لم يكن برئاسة الحاج عمر غندور، بل اتُّفق على أن يتكلم الأستاذ خالد الداعوق باسم الوفد في الرابية والحاج عمر بعد زيارة الشيخ نعيم قاسم.
نرجو منكم توضيح الأمر وتصحيحه.
خالد الداعوق (رئيس تجمّع الإصلاح والتقدّم)

■ ■ ■

رابطة آل كنعان غير فاعلة

ورد في هذه الزاوية ردّ من أمانة السر في رابطة آل كنعان بشأن جريمة يونين («الأخبار»، 30/4/2010):
باسم علماء يونين وعوائلها، وبالخصوص عائلة آل كنعان، ننفي ما ورد عن «أمانة السر في رابطة آل كنعان»، علماً بأن هذه الرابطة قد أوقفت عن الفعالية منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً.
علماء يونين وعوائلها

■ ■ ■

انحطاط

تعليقاً على جريمتَيْ كترمايا:
وصلنا في حروبنا، الداخلية منها والخارجية، إلى انحطاط أخلاقي لا مثيل له، إن من ناحية عدم احترامنا لمواطنيتنا وعدم احترامنا لشركائنا في الوطن وعدم احترامنا لمؤسساتنا وعدم احترامنا للإنسانية جمعاء. لكن في كل هذه المراحل، بقي هناك رادع وحيد يردّ لنا عقلنا في حالات جنونه الموصوفة، هو محبّتنا لله تعالى. لكن في وطننا انتشرت ظاهرة جديدة هي تحويل الدين وتحويره ليكون على مقاس كل شخص منّا، لنبرّر أفعالنا المشينة التي لا تمتّ إلى الإنسانية بصلة. وهذا ما حصل مع الذين مزّقوا إنساناً مشتبهاً فيه/ متهماً هو الذي فعل ما فعل من وحشية بعائلة لا ذنب لها إلا أنها وقعت بطريق مريض نفسي مشكوك في أهليّته. لكن بالعودة إلى القصاص العلني في ساحة كترمايا، يوجب على كل لبناني العودة إلى نفسه لمعرفة أمراضها، وذلك لأنّ في داخل كل واحد منا تناقضاً فاضحاً. أولاً، نحن جميعاً نؤيد ونرفض هذه الجريمة. ثانياً، نحترم ولا نحترم مؤسسات الدولة. ثالثاً، مع إنسانية ولا إنسانية الإنسان. رابعاً وأخيراً، نحب الله تعالى ونكرهه. نعم، نكره الله لأنه خلقنا بشراً!
فادي فارس