خاص بالموقع - أعلن فيرا موسيكابونج، أحد زعماء «القمصان الحمر» المناهضين للحكومة التايلاندية، اليوم، أن حركته وافقت على الدخول في عملية المصالحة التي اقترحها رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا، لكنه اعترض على تحديده موعداً لإجراء الانتخابات.

وقال فيرا، إن زعماء «أصحاب القمصان الحمراء» وافقوا على خريطة الطريق التي طرحها ابهيسيت، لكنهم طالبوا بإعطائهم المزيد من التفاصيل عن الخطة، قبل إنهائهم للاعتصام، وبالأخص تلك المتعلقة بموعد الانتخابات.
ورأى فيرا أن رئيس الوزراء لا يملك السلطة لعرض إجراء انتخابات في 14 تشرين الثاني. وقال من منصة مخيم الاحتجاج للقمصان الحمراء في المنطقة التجارية ببانكوك: «وافقنا بالإجماع على دخول عملية المصالحة، لكننا نشكك في الجدول الزمني الذي يقع داخل اختصاص اللجنة الانتخابية لا رئيس الوزراء». وأشار أحد زعماء المعارضة إلى أنهم اتفقوا بالإجماع على الدخول في مفاوضات مع الحكومة، «لكن نريد بالمقابل القليل من الصدق»، من جانب الحكومة.
كذلك دعا المعتصمون الحكومة إلى عدم استخدام الملكية كسلاح في المواجهة، وخاصةً عقب الاتهامات التي وجهتها الحكومة لهم بأنهم مناهضون للملكية، حيث تُعَد هذه التهمة جريمة.
وكان قد سبق هذا الإعلان، دعوة رئيس الوزراء التايلاندي السابق المقيم في المنفى تاكسين شيناواترا، لأنصاره إلى المصالحة. وقال: «غداً يوم تفاؤل، يوم العرش. وأظن أن علينا أن نبدأ في إنجاز أمور حسنة»، في إشارة إلى ذكرى اعتلاء الملك بهوميبول ادولايديج، الذي يحظى بشعبية كبيرة في تايلاند، العرش. ورداً على سؤال عن هذه الخطة، قال تاكسين إنه ليس سوى «مراقب» وإن «قبولها أو رفضها يعود إلى الحمر».
من جهة ثانية، أفاد مصدر قريب من الحكومة التايلاندية بأن المتظاهرين والسلطات التايلاندية سيبحثون في عفو محتمل على قادة «القمصان الحمر» إذا جرى التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة سلمياً. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن قضية العفو ستبحث للسماح للمتظاهرين بالعودة إلى منازلهم بدون التعرض للمضايقة، رغم انتهاكهم حالة الطوارئ المفروضة منذ شهر. ورداً على سؤال في هذا الصدد، رفض أحد قياديي «الحمر» ناتاووت سايكوار تأكيد ذلك رسمياً. وأفادت صحيفة «بانكوك بوست» الناطقة باللغة الإنكليزية اليوم، بأن «القمصان الحمر» يضغطون من أجل التوصل إلى عفو، لكن السلطة لم تقبل المبدأ، إلا في ما يخص المتظاهرين، لا المطلوبين من الشرطة بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون.

(رويترز، أ ف ب، أ ب)