خاص بالموقع - أقرّ مجلس الشيوخ في الباراغواي مشروع قانون جدالي يحمل اسم «قانون محاربة الإرهاب»، بعدما كانت الحكومة قد تقدمت بمسودة قانون مشابه قبل ستة أشهر، اضطرت إلى سحبه بسبب اعتراضات المنظمات القانونية والنقابية. ويحدد القانون الجديد ثلاثة أنواع من الجرائم هي «الإرهاب» و«تشكيل منظمة إرهابية» و«تمويل منظمة إرهابية». عقوبة هذه الجرائم هي السجن، وتتراوح في الأولى بين 10 و30 عاماً، فيما تتراوح في الثانية والثالثة بين 5 و15 عاماً.
وقد أقرّ القانون بموافقة 26 صوتاً، في مقابل صوتين في مجلس الشيوخ. وندد السيناتور كارلوس فيليزولا بهذه المبادرة التي قد تتحول إلى «شيك على بياض لأي قاض قد يفسر على مزاجه ما هي الظروف التي قد تهدد بتوليد العنف»، مضيفاً أن القانون «يترك ثغرة خطيرة في تركه توصيف الأعمال التي تعدّ إرهابية ضبابية».
ورغم إعلان لوغو حالة الطوارئ في عدد من المحافظات لمحاربة مجموعة «الجيش الشعبي الباراغوياني» قبل أسابيع، ورغم أن البرازيل والباراغواي أقاما الأسبوع الماضي 11 مركزاً جديداً على الحدود بينهما لمكافحة تجارة المخدرات والجريمة المنظمة، ينتسب هذا القانون الذي ينتظر الآن موافقة مجلس النواب إلى مسار آخر. إذ يمثّل «جواباً» على الاتهامات التي تقول إن «منطقة الحدود المثلثة تؤوي وتمول مجموعات إسلامية أصولية، مثل حزب الله وحماس، رضوخاً لضغوط حكومة الولايات المتحدة وعدد من المؤسسات التابعة لنفوذها، مثل البنك الأميركي للتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة الدول الأميركية، بوضع الباراغواي على اللائحة السوداء للدول المتساهلة مع الإرهاب».

(الأخبار)