خاص بالموقع - أصدرت روسيا والولايات المتحدة بياناً مشتركاً، مساء أمس، اعتبرتا فيه أن توقيع معاهدة ستارت الجديدة سيعزز أمن البلدين وينهي فترة «الحرب الباردة».

ووزعت وزارة الخارجية الأميركية بياناً، مساء أمس، اعتبرت فيه أن «الاتحاد الروسي والولايات المتحدة تريان في توقيع الرئيسين الأميركي باراك أوباما، والروسي دميتري مدفيديف، على معاهدة تقليص انتشار الأسلحة الاستراتيجية والحد منها في 8 نيسان من عام 2010، خطوة مهمة على طريق نزاع الأسلحة النووية ومنع انتشارها».
وأضاف البيان أنه «من خلال التوقيع على المعاهدة، أثبتت روسيا وأميركا مرة جديدة التزامهما القوي بتلبية الموجبات التي تفرضها المادة 6 في معاهدة حظر الانتشار النووي»، معتبراً أن «المعاهدة الجديدة ستقلص انتشار السلاح النووي لدى الطرفين إلى المستوى الذي كان عليه قبل 50 عاماً، يوم بدأ سباق التسلح النووي».
وتابع البيان «نحن نؤمن بأن التقليص الجديد سيعزز أمن كل من روسيا والولايات المتحدة، ويجعل علاقات البلدين أكثر استقراراً وشفافية، وهذا سيفيد بالتالي الاستقرار والأمن الدوليين». وأضاف «لذا فإن المعاهدة ليست في مصلحة بلدينا فقط بل العالم بأسره، وسيفوز الجميع بتطبيقها».
وشدد البيان على أن «المعاهدة تشير إلى الانتقال إلى مستوى أعلى من التعاون بين روسيا وأميركا، في ما يتعلق بنزع الأسلحة ومنع انتشارها، وهي تضع الأسس لعلاقات ثنائية نوعية جديدة في المجال العسكري، كما تعتبر في الحقيقة نهاية فترة الحرب الباردة. ونحن نتوقع أن يمهد توقيع معاهدة ستارت الجديدة الطريق لشراكة بناءة ومفيدة للطرفين في ما يتعلق بالمسائل المطروحة على الأجندة العالمية».
ودعا البيان كل الدول التي تمتلك أسلحة نووية إلى «الانضمام إلى روسيا وأميركا في بذل الجهود في هذا المجال، وتقديم مساهمة في قضية تقليص الأسلحة النووية لتقوية الاستقرار الدولي، وضمان الأمن العادل غير القابل للتجزئة».
وفي السياق، أرسل أوباما المعاهدة إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها، وطلب في الوقت نفسه 80 مليار دولار لتطوير مجمع نووي، الأمر الذي قد يكسبه أصواتاً من المعارضة.
وقال وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، إن هذا المبلغ «سينفق على مدى عشر سنوات، وهو ضروري لإعادة بناء مخزون أميركا النووي المتقادم والحفاظ عليه».
(يو بي آي، رويترز)