strong>لم يكن الاتفاق الثلاثي الذي وُقّع بين إيران وتركيا والبرازيل حول تبادل اليورانيوم بوقود نووي، سوى محطة في النزاع بين طهران والغرب، الذي لا يزال يلوّح بعصا العقوبات فيما يقبل الإيرانيون التحدّيردّت إيران أمس على التهديد بتشديد العقوبات عليها في مجلس الأمن الدولي، متهمة القوى الكبرى بتجريد نفسها من الصدقية عبر المضي في هذا النهج، برغم العرض الإيراني بمبادلة الوقود النووي في تركيا.
ورأى وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي، في دوشنبه، أن توقيت العقوبات «غير مناسب». وقال، رداً على سؤال بشأن مشروع القرار الذي وافقت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، «لا فرصة (لإقرار) قرار جديد». وأضاف «جاء اثنان من الأعضاء في مجلس الأمن بوصفة جديدة في مطبخهما. يبدو أن هذا الطبق الجديد الذي أعدّوه لا يقدم للضيوف في التوقيت المناسب. فالضيوف تناولوا بالفعل طعام الغداء. دعونا لا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد».
من جهته، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، علي أكبر صالحي، أن طهران تنوي بناء موقع جديد لتخصيب اليورانيوم خلال العام الحالي. وتحدث، على هامش اجتماع مجلس الوزراء في طهران، عن مسوّدة قرار العقوبات المطروحة على مجلس الأمن، معتبراً أن «فرض عقوبات عفا عليه الزمن، ومشروع قرار العقوبات ضد إيران هو محاولة أخيرة يقوم بها الغربيون».
وأضاف صالحي «علينا أن نصبر لأنهم لن يحققوا مرادهم، بل إنهم يجرّدون أنفسهم من الصدقية في نظر الرأي العام من خلال متابعتهم السعي الى إمرار قرار جديد».
وعن إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاتفاق بين إيران وتركيا والبرازيل، أوضح صالحي أن طهران «تعد رسالة (للوكالة) وستسلمها في الوقت المناسب».
غير أن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، قالت إن الاتفاق على مسوّدة مشروع العقوبات «ليس له صلة» بتخصيب اليورانيوم الذي أدّى الى التهديد بفرض عقوبات. وأضافت أن القرار الجديد سيجعل استمرار إيران في رفض مطالب الأمم المتحدة بأن تتوقف عن تخصيب اليورانيوم «باهظ التكلفة». وأوضحت أن «مشروع القرار يسعى الى مساندة جهودنا للحوار الدبلوماسي مع إيران لا أن يكون بديلاً منها».
ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف أكد لنظيرته الأميركية هيلاري كلينتون، في مكالمة هاتفية، موافقة موسكو على مشروع قرار العقوبات الجديد.
لكن لافروف حذر كلينتون من إقرار عقوبات إضافية أحادية الجانب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران. وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، عن مشروع القرار، «إنه نص يمكننا تقبله».
أمّا المندوب الصيني، لي باودونغ، فأكد أن بكين تسعى الى قرار «متوازن». وأضاف إن بلاده التي تربطها بطهران روابط تجارية وثيقة لا تتوقع أن تتضرر تلك العلاقات بأي شكل من الأشكال.
إلا أن المندوب البريطاني، مارك ليال غرانت، رأى أن أحد أهداف القرار «هو وضع مزيد من الصعوبات في طريق حصول إيران على قدرات أسلحة نووية».
طهران تعلن نيتها بناء موقع جديد لتخصيب اليورانيوم هذا العام
من جهته، دعا رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأسبق، تركي الفيصل، إلى بداية جديدة في العلاقة مع إيران، مؤيداً حق طهران في امتلاك برنامج نووي مدني. ويدعو مشروع القرار الجديد الدول «الى اتخاذ الخطوات المناسبة لحظر فتح فروع أو مكاتب جديدة للمصارف الايرانية في الخارج، إذا وجد ما يدعو للاشتباه بأنها قد تساعد البرامج الصاروخية أو النووية لإيران».
ويحث المشروع أيضاً الدول على «توخي اليقظة بشأن الصفقات التي تشارك فيها مصارف إيرانية بما في ذلك المصرف المركزي الايراني» لضمان ألاّ تساعد تلك الصفقات البرامج النووية والصاروخية لطهران.
ويدعو المشروع البلدان الى الحذر من التعامل مع سلاح الحرس الثوري الايراني، ويقول إن بعض أعضائه والشركات التي يسيطر عليها ستضاف الى القائمة الحالية للأفراد والشركات التي تواجه تجميد الأموال وحظر السفر.
وينص مشروع القرار الجديد على أن يوسع مجلس الأمن الحظر على بيع الأسلحة لإيران والاجراءات ضد قطاعها المصرفي، وكذلك منعها من القيام بنشاطات حساسة خارج أراضيها مثل التنقيب عن اليورانيوم وتطوير صواريخ بالستية، حسبما ذكر مسؤول اميركي أوضح أن «مشروع القرار سيضع إطاراً شاملاً جديداً لتفتيش الشحنات سواء في الموانئ أو البحار».
من جهة أخرى، أدلى زعيم منظمة «جند الله» الإيرانية المعارضة، عبد المالك ريغي، المعتقل في إيران، باعترافات عن ارتباطه المباشر بمسؤولين في حلف الأطلسي في أفغانستان، مشيراً الى طلبهم منه أن يوسّع رقعة العمليات الارهابية لتشمل العاصمة طهران، حسبما أفادت وكالة مهر للأنباء.
وأوضحت الوكالة أن ريغي «أقرّ بأن أولئك المسؤولين كانوا إما أميركيين أو إسرائيليين، مؤكداً أن مسؤولين من حلف الأطلسي أعطوه أسماء وعناوين أشخاص وطلبوا منه اغتيالهم».
(أ ف ب، مهر، يو بي آي، رويترز)


قاتل بختيار: سعيد بعودتي الى الجنةوأضاف راد «سأتحدث كلما استطعت عما قاسيته خلال تلك السنوات»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الايرانية (إرنا).
من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الايرانية المكلف الشؤون القنصلية، حسن قشقاوي، الذي استقبل وكيلي راد في مطار طهران، إن «البعض يريد ربط الإفراج عن وكيلي راد بالافراج عن كلوتيلد ريس» (الصورة). لكن «ليس هناك أي علاقة بين القضيتين. وقد قررت المحكمة الفرنسية مطلع شباط الافراج المشروط عن وكيلي راد بسبب حسن السلوك».
وكانت الباحثة الفرنسية، كلوتيلد ريس، التي كانت محتجزة في إيران، قد نفت «نفياً قاطعاً» أي علاقة بأجهزة الاستخبارات الفرنسية. وأعربت عن استيائها من «أجواء الريبة» التي قابلتها منذ عودتها من طهران، اثر تصريحات عنصر سابق في أجهزة الاستخبارات الخارجية الفرنسية بهذا الخصوص.
من جهة ثانية، أعلن وزير الاستخبارات الايراني، حيدر مصلحي، أن السياح الأميركيين الثلاثة الذين دخلوا الصيف الماضي الاراضي الايرانية بطريقة غير شرعية واحتجزتهم السلطات هناك، هم «جواسيس». وأوضح، قبيل وصول أمهات هؤلاء المحتجزين الثلاثة الى طهران، أن السلطات الايرانية وافقت على منح أمهات الاميركيين الثلاثة تأشيرات دخول «لدواع إنسانية طبقاً لما تنص عليه التعاليم الاسلامية».
(أ ف ب)