Strong>يبدو أن موسكو قد فصلت بين مسألة بنائها مفاعل بوشهر الذري وموافقتها على عقوبات، لا تزال دونها اعتراضات، على إيرانفي خطوة لافتة تحمل الكثير من الدلالات، أجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصالاً هاتفياً أول من أمس برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وبحث معه الملف النووي الإيراني، معرباً عن «القلق المستمر» للأسرة الدولية في هذا الشأن، فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، أن ثلاثاً من الدول الـ15 في مجلس الأمن الدولي، أبدت تحفظات على تبني قرار جديد لفرض عقوبات على طهران.
وقال بيان للبيت الأبيض إن «الرئيس أوباما أجرى اليوم (الأربعاء) محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء (التركي) أردوغان. ثمّن (خلاله) الرئيس الجهود التي تبذلها تركيا والبرازيل» في الملف النووي الإيراني. وأضاف إن الرجلين «شددا خلال محادثاتهما على القلق المستمر والأساسي للأسرة الدولية بشأن الملف النووي الإيراني ولأن إيران لا تحترم التزاماتها الدولية».
وأوضح بيان الرئاسة الأميركية أن أوباما قال لأردوغان أيضاً إن «المحادثات ستتواصل بشأن قرار جديد في مجلس الأمن الدولي»، مشيراً الى أن «رفض إيران المستمر الاجتماع مع مجموعة الدول الست بشأن برنامجها النووي ورفضها الأخير المتعلق بتخصيب اليورانيوم بمعدل 20 في المئة لا يبني الثقة».
وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد حذّر من ناحيته، من «العودة إلى الوراء» في الملف النووي الإيراني إذا لم يبد مجلس الأمن الدولي «نية» في التفاوض بشأن الاقتراح الإيراني ـــــ التركي ـــــ البرازيلي.
وقال، خلال مؤتمر صحافي، إن «على مجلس الأمن الدولي الآن الجلوس الى الطاولة بنية التفاوض لأنه إذا اجتمع من دون أن يرغب في التفاوض فسنعود الى الوراء».
كذلك، وجهت البرازيل وتركيا رسالة الى مجلس الأمن لمطالبة أعضائه الـ15 بعدم إقرار عقوبات جديدة بحق إيران بسبب برنامجها النووي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية.
وأفادت الخارجية البرازيلية بأن الرسالة حملت توقيعي وزيري الخارجية البرازيلي شيلسو أموريم، والتركي أحمد داوود أوغلو.
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، بعد لقاء مع نظيرته الدنماركية لين اسبرسن في باريس، أن «ثلاثة بلدان ستبدي بعض التحفظات، لكن الأمور تسير على ما يرام. والنص ليس نهائياً، وسيناقشه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن».
وأضاف كوشنير «إنه نص ينطوي على قوة كافية، مع حظر على الأسلحة. وفي الأيام المقبلة، اعتباراً من مطلع حزيران، سيناقش هذا النص وتدخل عليه تحسينات، وقد يصوّت عليه».
وأوضح مصدر دبلوماسي غربي أن البلدان الثلاثة المعنية هي: البرازيل وتركيا، اللتان وقعتا الاثنين مع إيران اتفاقاً لتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب في تركيا، وكذلك لبنان.
من جهته، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طهران إلى إرسال تفاصيل تبادلها المقترح لليورانيوم الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية «في أسرع وقت ممكن بحيث يمكن الموافقة على خطة تبادل الوقود». ونقلت وكالة «أنتر فاكس» الروسية للأنباء عن لافروف قوله إن المناقشات بشأن الاتفاق «لا ينبغي أن تتداخل مع المحادثات في مجلس الأمن الدولي» بشأن العقوبات على إيران.
من جهة ثانية، أعلن مدير الوكالة الروسية للطاقة الذرية، سيرغي كيريينكو، أن أول مفاعل نووي إيراني بنته روسيا في بوشهر جنوب البلاد «سيجري تشغيله بحلول آب» 2010. وأضاف إن التحضيرات الجارية في الأمم المتحدة لإصدار قرار بفرض عقوبات جديدة على طهران ليس لها «أي تأثير» على مشروع مفاعل بوشهر.
وفي السياق، كشف دبلوماسيون غربيون أن ألمانيا اعتقلت عدداً من رجال الأعمال للاشتباه في شرائهم مواد تكنولوجية لحساب مفاعل بوشهر في إيران. وقال دبلوماسيون مطلعون إن الاعتقالات أغضبت روسيا التي قدّمت شكوى إلى أعضاء لجنة مراقبة العقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة «رويترز» إن شرطة الجمارك الألمانية احتجزت رجال الأعمال للاشتباه في انتهاكهم حظراً على تصدير التكنولوجيا الحساسة «ذات الاستخدام المزدوج» إلى إيران.
وقال الدبلوماسيون إن الألمان المحتجزين كانوا يشترون معدات لحساب روسيا ومحطة بوشهر للطاقة النووية التي تعمل بالماء الخفيف. وقال دبلوماسي أوروبي لـ«رويترز» إن هذه المواد «قد يكون مسموحاً بها في ظل قرارات مجلس الأمن الدولي، لكن قواعد الاتحاد الأوروبي لا تسمح بذلك».
وكان وزير خارجية روسيا قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن الدول التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة «لا يمكن بأي حال أن تخضع لعقوبات أحادية تفرضها حكومة أو أخرى متجاوزة مجلس الأمن».
إلى ذلك، توسلت أمهات الأميركيين الثلاثة المعتقلين في إيران منذ قرابة عشرة أشهر، السلطات الإيرانية الإفراج عنهم، وذلك بعيد لقائهنّ مع أبنائهنّ للمرة الأولى في طهران أمس.
(أ ف ب، رويترز)