خاص بالموقع- عرضت الحكومة الباكستانية، على البرلمان، مشروع تعديل دستوري يهدف إلى العودة إلى النظام البرلماني الذي كان قائماً قبل انقلاب الجنرال برويز مشرَّف عام 1999، ما من شأنه أن يحرم الرئيس آصف علي زرداري من صلاحياته الأساسية.


وكان مشرف، الذي اضطر إلى الاستقالة في 18 آب 2008، قد وطّد انقلابه بفرض انتخابه رئيساً في 2002، ثم بالمصادقة على التعديل الدستوري السابع عشر الذي منحه صلاحية حل الجمعية الوطنية وإقالة رئيس الوزراء. علماً بأنه قبل 1999، كان رئيس الوزراء هو الذي يتمتع بالسلطة التنفيذية، ولم يكن للرئيس سوى دور فخري.

وإذا صادقت غالبية ثلثي أعضاء البرلمان على التعديل الثامن عشر، الذي عرضه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، على البرلمان، يصبح رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الحقيقية، ويُحرم رئيس الدولة من إمكانية حل الجمعية أو إقالة رئيس الوزراء وتعيين أصحاب المناصب الأساسية، لا سيما قائد أركان الجيوش، وهو ما يمثّل عودة إلى روح النظام البرلماني.

وقال جيلاني أمام مجلس النواب، إنّه «تقدم غير مسبوق في تاريخ باكستان»، مضيفاً أنّ «البعض يظن أن رئيس الوزراء سيكون أقوى، لكن في الواقع سيعزز هذا التعديل الدستوري كل المؤسسات». وينص المشروع أيضاً على منح مزيد من الاستقلالية لولايات البلاد الأربع.

وفي دولة مثل باكستان، شهدت أربعة انقلابات نفذها قائد أركان منذ استقلالها السياسي، فإن منصب قائد أركان الجيوش يُعدّ بالغ الأهمية. ويفترض أن يُتبنَّى التعديل الثامن عشر بسهولة، حيث إن حزب الشعب الباكستاني، الذي يتزعمه زرداري، ويتولى السلطة منذ انتخابات شباط 2008، هو مَن عرض الاقتراح، ودعمته أكبر أحزاب المعارضة التي تنتقد رئيس الدولة الذي تدهورت شعبيته كثيراً منذ انتخابه.

وآصف زرداري هو أرمل بنازير بوتو التي تولت منصب رئيسة الورزاء لولايتين خلال التسعينيات، واغتيلت في 27 كانون الأول 2007 في اعتداء انتحاري. وقد أعلن شخصياً موافقته على هذا التعديل الدستوري.

(أ ف ب)