strong>عقيدة نووية جديدة أعلنتها الإدارة الأميركيّة أمس، تستبعد استخدام الأسلحة النووية ضد جميع الدول، باستثناء إيران وكوريا الشمالية، على أن تكون الأولويّة للأسلحة التقليديةكشفت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمس، عن العقيدة النووية الجديدة للولايات المتحدة، التي تحدّ من الظروف التي يمكن أن تلجأ فيها الدولة الأقوى في العالم إلى استخدام السلاح النووي. عقيدة وصفها أوباما بأنها «خطوة مهمة إلى الأمام» للحدّ من الخطر العالمي للأسلحة النووية، مؤكداً أن «سياسته النووية الجديدة تحافظ على الأمن القومي الأميركي، فيما تقلص دور الأسلحة النووية». وشدد على أن «أكبر تهديد للأمن الأميركي والعالمي لم يعد تبادلاً نووياً بين الدول، وإنما الإرهاب النووي من جانب متطرفين».
وأعلنت الإدارة الأميركية، في تقريرها عن العقيدة النووية الجديدة للبلاد، أنها «لن تلجأ إلى السلاح النووي إلا في حالة الضرورة القصوى» للدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها الحيوية». وقالت إن «الولايات المتحدة تريد التشديد على أنها لن تفكر في اللجوء إلى الأسلحة النووية إلا في حالة الضرورة القصوى».
كذلك تعهدت واشنطن في الوثيقة بأنها «لن تستخدم أبداً السلاح النووي ضد عدو لا يملك هذا السلاح ويحترم قواعد معاهدة عدم الانتشار النووي». لكن أوباما كان أوضح، في حديث إلى صحيفة «نيويورك تايمز» نشر أمس، أن «الدول الخارجة على القانون مثل إيران وكوريا الشمالية ستستثنى من هذه القاعدة الجديدة». وشرح أن «العقيدة النووية الجديدة تشترط بوضوح شديد أن تحصل الدولة التي لا تملك السلاح النووي والتي تحترم معاهدة عدم الانتشار النووي على ضمان بألا نستخدم السلاح النووي ضدها». وتابع «هذا لا يعني أن هذه الدول لن تشارك أبداً في أعمال تضرّ بشدة بأمن الولايات المتحدة، الأمر الذي سيضطرنا إلى التدخل. وأنوي الحفاظ على كل الأدوات اللازمة لضمان أمن الشعب الأميركي».
ورغم تعهد أميركا بعدم استخدام السلاح النووي، أشار التقرير إلى أنه «أصبح خطر نشوب حرب نووية عالمية بعيداً، فيما زاد خطر الهجوم النووي»، مضيفاً إن «خفض دور الأسلحة النووية في الأمن الوطني سيساعد الولايات المتحدة على تعزيز ترسانتها التقليدية».
وفي السياق، أوضح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية أن «لدينا وسائل أخرى للردع يمكن أن نزيد من اعتمادنا عليها، مثل الدفاعات الصاروخية». إلا أن التقرير عاد وأكد أن الإرهاب النووي يمثل «الخطر الأكبر والفوري» في الوقت الذي يسعى فيه «تنظيم القاعدة وحلفاؤه المتطرفون إلى الحصول على أسلحة ذرية».
كذلك تعهّدت الإدارة الأميركية في التقرير «بمواصلة الحدّ من التسلح مع روسيا حتى بعد توقيع معاهدة ستارت الجديدة في براغ غداً، والتي تنصّ على خفض الأسلحة النووية بمقدار الثلث.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة «ستواصل العمل على تحقيق علاقات ثنائية عالية المستوى، ومبنية على الاستقرار الاستراتيجي مع كل من روسيا والصين، وخصوصاً أن الأخيرتين تسعيان إلى تعزيز علاقات استراتيجية أكثر استقراراً ومرونة وشفافية».
وتطرق التقرير إلى الصين، وقال إن «افتقاد البرامج النووية الصينية للشفافية يثير تساؤلات عن النوايا الاستراتيجية المستقبلية للبلاد»، رغم أن «الترسانة النووية للصين لا تزال أقل بكثير من ترسانتي روسيا والولايات المتحدة».
من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن «المبدأ النووي الأميركي الجديد يهدف إلى إيضاح أن كل الخيارات لا تزال قيد البحث في التعامل مع دول مثل إيران وكوريا الشمالية». وأضاف، في مؤتمر صحافي، أن «مراجعة الوضع النووي تبعث برسالة قوية جداً لكل من إيران وكوريا الشمالية»، مشيراً إلى أننا «نحدد بالأساس دولاً مثل إيران وكوريا الشمالية التي لا تلتزم بمعاهدة حظر الانتشار النووي. فكل الخيارات مطروحة حين يتعلق الأمر بدول في هذه الفئة».
أما وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، فأعلنت أن الولايات المتحدة ستتعاون مع حلفائها في العالم لمحاربة الانتشار والإرهاب النووي».
(أ ب، رويترز)