بول الأشقر قبل 45 يوماً على الانتخابات الرئاسية الكولومبية، بدأت تظهر انشقاقات في «أوريبية ما بعد أوريبي»، تجعل إمكان انتخاب خلف لهذا الأخير غير مؤكد، وتفتح أفقاً تجديدياً غير متوقع. وتحتدّ الخلافات بين المرشح خوان مانويل سانتوس، ومرشحة الحزب المحافظ نوييمي سانين، في محاولة مزدوجة لاستقطاب الأصوات الأوريبية. فعلى أثر الانتخابات التمهيدية للحزب المحافظ، حيث خسر المرشح الذي كان يعدّ الأقرب إلى أوريبي، انتقل عدد من المسؤولين المحافظين إلى حملة سانتوس تاركين سانين.
أما بين الباقين، فالمفاجأة أتت خلال الأسابيع الماضية من تصاعد حملة أنتاناس موكوس، عمدة بوغوتا السابق المعروف بأفكاره التقدمية ومرشح حزب الخضر، الذي تحوّل إلى ظاهرة انتخابية انتزعت المركز الثاني من سانين حسب الاستطلاعات، وأخذت تقترب من سانتوس. ويشار إلى أن موكوس، وهو أستاذ رياضيات سابق، يثير الآن حركة تأييد لافتة، وخصوصاً في المدن الكبيرة وبين الطبقات الوسطى والشباب قد تؤهله إلى أن يتحول في الدورة الثانية إلى وعاء قادر على استيعاب الأصوات الخائبة مهما كان مصدرها.
في هذا الوقت، جمّدت الولايات المتحدة المساعدة التقنية لأجهزة الاستخبارات الكولومبية، وحوّلتها إلى الشرطة وإلى مفتشية الدولة. ويأتي هذا التطور في وقت يجري فيه الحديث عن اتهامات بالتنصّت غير الشرعي الذي مارسته الاستخبارات عام 2006، قبل التجديد للرئيس أوريبي، بحق قضاة وسياسيين وصحافيين وناشطين في مجالات حقوق الإنسان. وتدل التحقيقات على أن قرار التنصّت أخذ في اجتماع عقد في القصر الرئاسي مع أقرب معاوني أوريبي، غير أن الرئيس سارع إلى نفي أي مسؤولية له أو لمعاونيه، في قرارات سبّبت، حتى الآن، اعتقال خمسة موظفين، من بينهم مديرون سابقون للجهاز.
وفي غياب تبنّي المسؤولية السياسية، وجّه المرشحون الرئاسيون سهامهم إلى خوان مانويل سانتوس، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الدفاع المشرف على الاستخبارات.
من جهة أخرى، اتّهم الادّعاء العام عضو مجلس الشيوخ بييداد كوردوبا بإقامة علاقات «تهدد سلامة الدولة» مع منظمة «الفارك»، ودعاها إلى المثول لتقديم شهادتها. وتعتمد الاتهامات على محتويات جهاز كمبيوتير تمّ الحصول عليه بعد اغتيال راوول ريس، أحد قياديي الفارك، قبل سنتين، في غارة على الأراضي الإكوادورية.
من جانبها، نفت كوردوبا، الموجودة في أوروبا لحشد الدعم من أجل تنظيم تبادل إنساني بين رهائن الفارك ومقاتليها المعتقلين، هذه الاتهامات، معتبرة إياها «تلفيقاً يهدف إلى إفشال التبادل الإنساني وتحويل الأنظار عن فضائح التنصّت»، ووعدت بالمثول أمام القضاء لدى عودتها من السفر.