بول الأشقر

وقد لبّى الدعوة، التي سترسم سياسات عامة للدفاع عن الطبيعة، أكثر من 20 ألف مشارك، أي ضعف الرقم الذي كان متوقعاً، يمثّلون تنظيمات اجتماعية وأكاديميين علميين من 129 دولة.
وهذا الحشد أدّى إلى تغيير مكان إقامة اللقاء الافتتاحي من قاعة رياضية مقفلة تتسع لـ5 آلاف شخص إلى ملعب لكرة القدم قادر على استقبال 20 ألف شخص في بلدة تيكيبايا القريبة من كوشابامبا. وسيشارك في الافتتاح، المقرّر رسميّاً اليوم، الآلاف من البوليفيين ومن جميع دول أميركا، ووفود كبيرة من الشعوب الأصيلة، إضافة إلى ممثلين عن 32 دولة أفريقية و33 أوروبية و21 آسيوية و10 أوقيانية.
وتقدم «قمة الأرض الأم»، التي تستمر حتى الغد، نموذجاً بديلاً يمزج بين منتدى اجتماعي عالمي متخصص في موضوع البيئة، وفي الوقت نفسه مناهض لكوبنهاغن، أسوة بلقاء طهران، الذي حاول أن يكون «مناهضاً للقاء واشنطن» في مجال الأمن النووي. الفارق ربما يكمن في أن أوراق اعتماد الشعوب الهندية الأصيلة في الدفاع عن الطبيعة أكثر أصالة من أوراق اعتماد آيات الله بشأن الحرم الإسلامي على السلاح النووي. ففي الديانات والمعتقدات الهندية، عكس الديانات التوحيدية، تمثّل «باشاماما»، أي الأرض الأم، الإلهة المركزية التي ينتظم حولها وعليها العالم، وترمز إلى الأرض وبشمولية أكبر إلى الطبيعة، حيث الإنسان عنصر وليس العنصر الأساس، وعليه التكامل مع البنيان الطبيعي. لذلك، من المرجح أن يتحول الموعد إلى عاصمة الفكر البيئي المعادي للنيوليبرالية وأن يتوسع إلى كل الذين لم يكن لهم صوت في مؤتمر كوبنهاغن.
ويتألف اللقاء، الذي تبنّته 70 هيئة داعية، من 17 ورشة عمل ستحاول ترجمة أفكار موراليس، التي عرضها في كوبنهاغن، وترقية الأداء البيئي إلى برنامج يحمله ائتلاف شعبي عالمي.
وكان موراليس، في خطابه خلال قمة كوبنهاغن، قد رأى أن على الأمم المتحدة المبادرة إلى إعلان حقوق الأرض، «لأن من دونها لا يوجد إنسانية»، وأن عليها تنظيم استفتاء عالمي لضمان هذه الحقوق، وإنشاء محكمة دولية لمعاقبة الدول والشركات والأفراد الذين يخرقون هذه الحقوق من خلال تغليب مصالحهم الضيّقة على حساب حقوق الأم الأرض.
وفي هذا المجال، صرّح وزير الخارجية البوليفي دافيد شوكيونكا بأن «سلطة تغيير السياسات العامة لمصلحة الأرض متوافرة في أيدي الشعوب لا في أيدي رؤساء الدول». وتراهن الحكومة البوليفية على الدور المحرك للحركات الاجتماعية، وخصوصاً تلك المتسلّحة بثقافتها ومعتقداتها، في بلورة أفكار جديدة لإنقاذ الأرض بواسطة اقتراحات تتمايز عن المقاربات النيو ـــــ ليبرالية.
ويضيف مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة بابلو سولون، «أن مسؤولية الدول الصناعية تكمن في التوصل إلى اتفاق على تقليص الغازات الدفيئة، وإلا فإن العالم متوجّه بسرعة نحو كارثة». واستشهد بدراسة من المجموعة الأوروبية تتكلم، بعد فشل كوبنهاغن، عن تساخن مناخي قد يصل إلى أربع درجات، مذكّراً بأن حصر التساخن في درجتين حتى نهاية القرن يتطلّب تقليص إصدارات الغازات بنسبة 40 في المئة في العقد المقبل. ويتابع سولون أن الدول الصناعية، بدءاً بالولايات المتحدة التي لم توقّع اتفاقية كيوتو، والدول الأخرى التي تمتنع عن الالتزام إذا لم تلتزم الولايات المتحدة، وكذلك الشركات العملاقة التي لا تريد الاستثمار في التقنيات البديلة «أجمعت على التنصّل من مسؤولياتها، ومن هنا ضرورة بناء حركة ملتزمة تحمل برنامجاً قابلاً للمتابعة».
ويقترح سولون أن يحمل اللقاء، الذي سيعلن يوم 22 نيسان «اليوم العالمي للأرض الأم»، مشروعاً متكاملاً يطالب بتقليص الغازات الدفيئة بنسبة 50 في المئة حتى عام 2020.