عشية اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لقمة تجمع قادة دول الاتحاد يوم غد الأربعاء، أبدى رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، توقعه أن يتفق الوزراء على «خطة طوعية» لإعادة توزيع 160 ألف مهاجر، وليس الاتفاق على مشروع «الحصص الإلزامية» لاستقبال اللاجئين في الدول الأوروبية كافة، والذي تدعمه ألمانيا وفرنسا على نحو خاص، وتؤيده غالبية دول الاتحاد، وسط معارضة شديدة من دول شرق أوروبا خاصة، وأبرزها المجر وبولندا وسلوفاكيا وتشيكيا.


وبعد لقاء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، أمس، إن على القمة الأوروبية في باريس أن تخصص «الحد الأقصى من المال لمساعدة الأردن ولبنان وتركيا»، وذلك لتحفيز اللاجئين على البقاء في تلك البلدان.
وحتى يوم أمس، كانت دول شرق الاتحاد الأوروبي، التي تقود حكومة المجر معارضتها لطرح المفوضية الأوروبية، تتباحث في ما بينها بشأن سبل مقاومة الطرح المذكور، فيما توالت تصريحات لمختلف المسؤولين في تلك الدول تقترح سبلاً للحدّ من الهجرة. الواضح أن الانقسام الأوروبي حول مسألة الهجرة حقيقي وعميق، وهذا ما دفع برلين إلى أن تلوح في نهاية الأسبوع الماضي باللجوء إلى اتخاذ التصويت على مشروعها في إطار مؤسسات الاتحاد، حسماً للخلاف، علماً بأن مسؤولين ألماناً وأوروبيين وصلوا إلى حد التلويح بخفض «المساعدات الهيكلية» التي يقدمها الاتحاد للدول التي «لا تبدي تضامناً» مع دول الاتحاد في تقاسم عبء اللاجئين.
لا يمكن لأي بلد أوروبي «أن يعفي نفسه» من استقبال «لاجئين في إطار حق اللجوء»، قال هولاند يوم أول من أمس، من مدينة طنجة المغربية. ورأى هولاند أن على القمة الأوروبية الطارئة، التي تُعقد يوم الأربعاء المقبل، أن تتخذ قراراً حاسماً بشأن تقاسم عبء اللاجئين بين الدول الأعضاء، «وإلا فإننا لم نعد ننتمي الى مجموعة واحدة»، مضيفاً أنه يتشارك والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأمل «بأن تكون آلية (تقاسم اللاجئين) إلزامية»، رغم رفض بعض دول الاتحاد لذلك. وأوضح هولاند أنه طلب من وزير داخليته، برنار كازنوف، الدفاع عن هذه الآلية خلال اجتماعه مع نظرائه الاوروبيين اليوم، معرباً عن أمله «بأن تتم تسوية هذه القضية قدر الامكان من جانب مجلس وزراء (الداخلية)، وألا تتم إحالة كل شيء على المجلس الاوروبي».
وأمس، جدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعوته الدول الأوروبية إلى ضرورة «الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك (تأمين) الحق في طلب اللجوء، وحظر الإعادة القسرية (للمهاجرين)، واستقبال جميع المهاجرين بكرامة واحترام حقوقهم الإنسانية»، مناشداً الدول تلك «إظهار الرحمة وصياغة نهج مشترك، يتفق مع التزاماتها الدولية، ومع نص وروح ميثاق الأمم المتحدة». وقال المتحدث الرسمي باسم بان، استيفان دوغريك، إن الأمين العام «يشعر بالقلق جراء إغلاق بعض الدول الأوروبية لحدودها في وجه اللاجئين، وعدم وجود مرافق مناسبة لاستقبالهم، وحالات الاعتقال المتزايد والتجريم للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول، رويترز)