أُعلنت في الباراغواي حالة الطوارئ، بعد موت أربعة أشخاص نتيجة كمين في شمال البلاد، نصبه على الأرجح «الجيش الشعبي الباراغوايي» الناشط في المنطقة، ما أثار سخط اليسار
بول الأشقر
أعلن رئيس الباراغواي فرناندو لوغو حال الطوارئ في خمس محافظات في شمال البلاد على الحدود مع البرازيل وبوليفيا، إثر وقوع أربعة قتلى في كمين نفّذ الأربعاء الماضي. ويرجّح أن يكون منفّذ الكمين «الجيش الشعبي الباراغوايي» بعدما كُشف عن بقايا مخيم تدريب في أحراج هذه المنطقة، التي تشتهر بتربية المواشي وإنتاج نبتة الحشيشة.
ويقدر عدد أعضاء هذه المجموعة بمئة مقاتل، وقد قامت بأربع عمليات منذ عام 2001، كانت آخرها عملية خطف لأحد أكبر ملّاكي الأراضي، دام ثلاثة أشهر، وأدت إلى اتهام الرئيس، المطران السابق لوغو، بـ«أداء متواطئ مع أعمال العنف» وتفشّي شائعات عن قرب وقوع انقلاب عسكري. وتراجع التوتر بعد الإفراج عن الملّاك، وتجنّد المنظمات الاجتماعية للدفاع عن الرئيس الفاقد لأكثرية برلمانية، والمتراجعة شعبيته منذ فضيحة أبويّته لعدد من الأولاد من عدة نساء.
يأتي هذا التطور بعد أيام من الاحتفال بذكرى نصف الولاية، وبعد النجاح في توحيد اليسار في جبهة «المجال الوحدوي»، وإعادة تنظيم علاقة الرئيس بحزب نائب الرئيس الليبرالي الذي يضمن للوغو أكثرية برلمانية ويعارضه في آن.
وأخْذُ قرار فرض حالة الطوارئ لم يكن سهلاً على لوغو، الذي بنى قاعدته السياسية في هذه المنطقة متضامناً مع الفلّاحين في وجه ملّاكي الأراضي. وقال وزير الداخلية رافائيل فيليزولا «لم يكن لدينا خيار آخر»، قبل أن يضيف «إنّ حال الطوارئ في الديموقراطية غيرها في الديكتاتورية». وعانى الرئيس لوغو في الكونغرس، الذي عدّل مشروعه وقلّص فترة الطوارئ من 6 إلى 3 أشهر، وأوكل تنفيذها إلى القوى المسلحة والشرطة معاً، ما استفزّ القاعدة اليسارية للرئيس. وأكدت ثلاثة تنظيمات يسارية أنّها لن تنصاع، «لأنّ عجز الحكومة لا يمكن أن يبرّر عقاب الناس»، في إشارة إلى الحق المعطى لإجراء اعتقالات من دون مسوّغات قضائية، ومنع التظاهرات، فيما حذر «المجال الوحدوي» من «الهجمة الرجعية المتجددة، وحذر الجيش الشعبي من غباء أعماله التي تخدم أغراضها».
في المحصّلة، أُعطي الرئيس لوغو صلاحيات، وهو مجبر الآن على تحقيق نتائج ضمن أجندة لم يخترها، فضلاً عن أنّه باق تحت ضغط خصومه في الكونغرس الذين استدعوا وزير الدفاع لويس باريرو، وقد يطالبون الآن بإقالته من منصبه.