خاص بالموقع- أعرب الرئيس الهندوري، مانويل زيلايا، المخلوع منذ حزيران الماضي، عن إحباطه إزاء ما يعدّه «تخلياً من جبهة المقاومة عن مطلب عودته إلى بلده». وقال زيلايا الموجود منذ كانون الثاني في جمهورية الدومينيكان، إن مبادرة إطلاق عريضة وطنية للدعوة إلى جمعية تأسيسية في هندوراس «تهمّش النضال من أجل عودتي»، وبهذا المعنى «تتقاطع مع خطط الانقلابيين لإبقائي معزولاً ومضطهداً».وذكر الرئيس زيلايا في رسالة قُرئت من إذاعة محلية «كنت السبّاق في معركة المجلس التأسيسي التي خضتها بكل قواي وفقدت من أجلها كل شيء لمصلحة الشعب»، مضيفاًَ «إني أعاني من إبعاد ظالم والسلطات الانقلابية تقايضني بتهم الخيانة، وأصدرت بحقي مذكرات اعتقال لأني أردت استشارة الشعب في شأن مجلس تأسيسي».
من جهته، قال منسّق الجبهة الوطنية للمقاومة الشعبية، خوان براهونا، «إننا لن نتخلّى عن المطالبة بعودة زيلايا إلى البلد من دون شروط، وكذلك عودة الكاهن أندريس تمايو الذي طرده أيضاً الانقلابيون».
وبدأت الجبهة المعارضة قبل أسبوع بتجميع تواقيع تطالب بجمعية تأسيسية، وتأمل أن يتخطى عدد التواقيع مليوناً، لفرض ميزان قوى جديد. وقالت وزيرة خارجية حكومة زيلايا، باتريسيا روداس، إنه «من دون جمعية تأسيسية ستبقى مفاعيل الانقلاب تتحكم في نظام الرئيس لوبو حتى بعد خروج الانقلابيين من السلطة».
يذكر أن الدستور الحالي الذي وضع عام 1982يتضمن 7 مواد لا يمكن مسّها، وعندما بدأ زيلايا باستشاراته لتعديلها، فوجئ بالانقلاب العسكري الذي أطاحه.

(الأخبار)