بول الأشقرأعاد مقتل مزارع من ولاية أريزونا في بداية نيسان مسألة الهجرة إلى الواجهة، وأتت ردة فعل مجلس الولاية، التي تتزامن مع انطلاق الموسم الانتخابي، لتعمّق الهوة في العلاقة مع الـ«لاتينوس» (الأميركيين من أصل لاتيني).
وأثار مقتل المزارع بوب كرنتز، في الرابع من نيسان موجة من الغضب العارم لدى رأي عام أميركي حدودي قلق أمام تزايد العنف على الطرف الآخر من الحدود. وفي موسم انتخابي حامٍ، نما خطاب يجمع بين العنصرية ضد المهاجرين غير الشرعيين والعنف في الولايات المكسيكية الحدودية. وتباعاً، أخذ حكام ولايات تكساس ونيو مكسيكو (بيل ريتشاردسون، ديموقراطي ومن اللاتينوس) وأريزونا، الذين يشكلون مع كاليفورنيا الولايات الحدودية يطالبون وزيرة الأمن الوطني جانيت نابوليتانو، بالمزيد من الحرس الوطني ومن قوات الشرطة إلى الحدود.
في ولاية أريزونا، ذهبت الأمور أبعد من ذلك، حيث أقرّ مجلس الولاية قانوناً يعتبر جرماً ضد الولاية وجود مهاجرين غير شرعيين ويعطي الشرطة صلاحيات لاعتقال كل من يشتبه بأنه مهاجر غير شرعي. يشار إلى أن التشريعات المتعلقة بالهجرة في الولايات المتحدة، هي من صلاحيات واشنطن، إلا أن إقرار القانون ـ الذي يؤيده 70 في المئة من الناخبين ـ تخطى صلاحيات الولاية.
بالرغم من ذلك، أيّد جون ماك كين، وهو شيخ الولاية ويعدّ من المعتدلين في ملف الهجرة، القانون في حملة انتخابية قاسية يواجه فيها الجمهوريون معارضة ناشطة على يمينهم. وكذلك فعلت الحاكمة يان بريوير، التي لم تنقض القانون، مفضلة تحميل نابوليتانو مسؤولية تدهور الوضع.
والنقطة الخلافية في القانون الجديد، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في مهلة 90 يوماً، هي إعطاؤه الحق للشرطة بالاشتباه بـ1،8 مليون من اللاتينوس الشرعيين، ثلث سكان ولاية أريزونا، لمعالجة مشكلة نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولاية.
وفي أول ردود الفعل على القانون، تظاهر الآلاف في فينيكس وهم يهتفون «نحن بشر»، فيما انتقدت جمعيات حقوق الإنسان القانون الذي «سيولد الذعر وسيطال أبرياء، وغير شرعيين بدون تمييز»، ورأى كاردينال لوس أنجلس روجير ماهوني، أنه «من أكثر القوانين رجعية وسخافة ودون جدوى»، فيما تنوي جمعيات أخرى مساءلة دستورية التشريع.
وفي المكسيك، أدى «القانون التمييزي» إلى توحيد المجتمع ضده وقال الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون إنه «يفتح الباب للتعصب والكراهية والتمييز وللتجاوزات»، وبدأت حملات لوقف التعاون مع أريزونا ومقاطعتها. ونددت جميع دول أميركا الوسطى به، ورأى الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية خوسي ماريا إنسولزا، أن القانون «يساوي الهجرة بالجرم ويؤسّس لتمييز عنصري نعتبره غير مقبول... وهو موجه ضد المهاجرين وتحديداً ضد شريحة اللاتينوس». السبت الماضي، وصف الرئيس أوباما القانون بـ«الملتبس»، ورأى أن «ما حدث يجب أن يحثنا على الإسراع في التشريع، لأن عجزنا على الصعيد الوطني سيفتح الباب أمام غياب مسؤولية الآخرين»، هذا في وقت يدرس فيه وزير العدل إريك هولدر إمكانيات الطعن بـ«قانون أريزونا» أمام المحاكم.