نيويورك ـ نزارعبود خاص بالموقع- في نيويورك، كثر الحديث عن عناصر مشروع قرار جديد يقضي بتشديد العقوبات على إيران، لكنها بقيت قيد التداول على نطاق ضيق بين المجموعة الغربية، فيما نفت روسيا والصين علمهما بها. أما هذه العناصر، فتتركّز على مسائل مثل القطاع المصرفي وشركات التأمين وشركات الملاحة البحرية والنقل وسفر أفراد على صلة بالبرنامج النووي أو الحرس الجمهوري.

وفي رأي مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن العقوبات لم تعد تبحث في حظر وصول البنزين إلى إيران «لأنه لا يلقى تجاوباً من الدول المختلفة». لكنّ مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، أوضح بعد جلسة المجلس، التي عقدت أمس، أن هناك حديثاً عن عناصر وزعت، «لكن القرار السياسي بتقديمها لم يصدر بعد عن العواصم المعنية. وإذا كان قد صدر فإنني لم أتلقّ نسخة منه، وأنا من يتلقّى عادة مثل هذه العناصر»، مستبعداً بحثها في وقت قريب.

وبدا المندوب الروسي أقرب إلى الموقف الصيني في المجلس، حيث أكد أن باب الحوار يجب أن يبقى مفتوحاً، وأن الحلول السلمية تطغى على ما عداها.



وفي الجلسة، قدم مندوب اليابان الدائم، يوكيو تاكاسو، تقريره، فيما ذكر أنه تلقّى تقريرين جديدين عن خروق للبند الخامس من القرار 1737. وقال يوكيو، (الذي يرأس لجنة العقوبات المنبثقة عن قرار مجلس الأمن الدولي 1737 الصادر عام 2006 والقرار 1747 الصادر عام 2007، الخاصين بفرض رقابة على واردات إيران المتعلقة بالانتشار النووي وصادراتها من الأسلحة)، إنه أرسل رسالتين إلى الدولتين المرتبطتين بموضوع السفينتين «هانسا إنديا» و«فرانكوب»، طالباً إيضاحات، وقصد بذلك سوريا وإيران. وسأل يوكيو عن وجهة شحنات الأسلحة والمواد التي كانت على متنيهما. فأجابت سوريا بأنها لم تجد في بيان الشحن وجهة الشحنات. وقالت إن «هانسا إنديا» لم تكن متجهة إلى موانئها وإنها تجري تحقيقات في هذا الشأن. وردّت سوريا أيضاً على موضوع السفينة الثانية «فرانكوب»، نافية أنها كانت تحمل أية مواد تتعلق بها. غير أن إيران، لم تردّ على أي من الرسائل التي وجهت إليها.



من ناحية ثانية، أشار يوكيو إلى أنه وجّه تعليمات إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في كانون الثاني الماضي، تتعلق بـ«عقوبات مالية تطال شخصيات وكيانات يحددها المجلس أو لجنته تتعلق بالتملّص من نظام العقوبات». وتناول بالتحديد حادثة السفينة «مونتشيغورسك» وعلاقة شركة الملاحة الإيرانية بها. ولاحظ التقرير التشابه في الحالتين مع سفينة «هانسا إنديا». وأكد أن اللجنة ستواصل البحث في سبل الرد على هذا النمط من خروق العقوبات.
من جهتها، أعربت مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، سوزان رايس، عن قلق بلادها العميق من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأخير. وطالبت إيران بالتعاون، معترفة بحقها في إمتلاك برنامج نووي للأغراض المدنية، لكنها حذرت من المماطلة. وأكدت أن إيران قطعت شوطاً طويلاً في عمليات التخصيب، بالغة نسبة قريبة من 20 في المئة. ودعت المجلس إلى بحث إجراءات عقابية إضافية.

بدوره، تحدث مندوب بريطانيا مارك غرانت عن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب الخفيف إلى طنين. وهناك 8600 جهاز طرد مركزي تعمل، فضلاً عن مواصلة العمل بالماء الثقيل ومشاريع بناء عشر محطات نووية جديدة. وقال «نستطيع مضاعفة تكلفة المشاريع على إيران». ودعا إلى تبنّي مشروع قرار جديد يزيد العقوبات، لكنه لم يقفل باب الحل السلمي، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي ملتزم باستراتيجية الترغيب والترهيب.