خاص بالموقع- استدعت تركيا أمس سفيرها من الولايات المتحدة للتشاور، بعدما قررت إحدى لجان الكونغرس عدّ المذبحة التي تعرض لها الأرمن على أيدي العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، إبادة. وقال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في بيان، إنه يشعر بقلق جدي بخصوص إمكان أن يلحق هذا القرار غير الملزم الضرر بالعلاقات التركية ـــــ الأميركية وجهود أنقرة لتطبيع العلاقات مع يريفان.
وأعلن بيان حكومي في أنقرة: «إننا ندين هذا القرار الذي يتهم الأمة التركية بجريمة لم ترتكبها». وأضاف: «على أثر هذا التطور، استُدعي سفيرنا لدى واشنطن نامق تان إلى أنقرة للتشاور».

من ناحيته، قال وزير الخارجية التركية، أحمد داوود أوغلو: «اتخذنا خطوات بالغة الأهمية باتجاه تطبيع كامل في القوقاز. ينبغي تجنب زعزعة هذه الجهود»، في إشارة إلى عملية التطبيع الحساسة للعلاقات التركية ـ الأرمنية.

وضاعفت أنقرة الضغوط للحؤول دون إمرار القرار. واتصل الرئيس التركي عبد الله غول الأربعاء الماضي، بنظيره الأميركي باراك أوباما لبحث هذه المسألة، فيما حض داوود أوغلو النواب الأميركيين على رفض القرار.

وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أمس، قراراً يعتمد عبارة الإبادة لوصف المجازر التي لحقت بالأرمن، في ظل السلطنة العثمانية.

وعلى الرغم من معارضة البيت الأبيض وأنقرة للتصويت، تبنى 22 من أصل 23 عضواً في اللجنة، القرار الرمزي الذي يمهد لطرح القرار للتصويت أمام المجلس بكامله.

ويدعو القرار، الذي ليست له صفة القانون، الرئيس الأميركي (باراك أوباما) إلى استخدام كلمة «الإبادة» لوصف «التصفية المنهجية والمتعمدة لمليون ونصف مليون أرمني» في عهد السلطنة العثمانية بين 1915 و1923.

وقبيل التصويت، حثت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، على عدم التصويت على القرار، لما سيكون له من أثر على مسيرة المصالحة بين تركيا وأرمينيا. وقالت: «لا نعتقد أن الكونغرس بكامله سيتخذ موقفاً أو عليه أن يتخذ موقفاً بشأن القرار».

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، مايك هامر، في بيان، إن كلينتون اتصلت الأربعاء برئيس لجنة الشؤون الخارجية، هاورد بيرمان، لمحاولة إقناعه بعدم التصويت على القرار.

أمّا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيليب كراولي، فذكر أن الولايات المتحدة ملتزمة «باعتراف عادل وصريح بالوقائع المرتبطة بالأحداث التاريخية لعام 1915». لكنه أضاف: «نحن قلقون بشأن تأثيره (القرار) المحتمل على العلاقات مع الدول المعنية».

وتابع كراولي: «نعتقد أن عملية التطبيع هي الآلية المناسبة لمعالجة هذه المسائل. سنواصل العمل بصورة جدية، بكثير من الجدية على هذا الأمر».











(رويترز، أ ف ب)