خاص بالموقع - ردّت الصين اليوم بلهجة قوية على انتقادات الولايات المتحدة بخصوص وضع حقوق الإنسان ومستوى اليوان، متهمة واشنطن في كلا الحالتين بالتدخل السياسي في شؤونها، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية توتراً.وفي أقل من 24 ساعة، رفضت بكين انتقادات واشنطن في موضوعين يمثّلان مصدر خلاف مستمر في العلاقات بين البلدين التي تشهد من جهة أخرى توتراً منذ أشهر، إثر بيع أسلحة أميركية لتايوان واللقاء بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والدالاي لاما وهجمات المعلوماتية الصادرة من الصين على محرّك البحث غوغل.
وللسنة الـ11 على التوالي، نشر مجلس الدولة تقريراً مضاداً عن وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، رداً على تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن وضع حقوق الإنسان في العالم.
ورأى هذا النص الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة أنّ الولايات المتحدة «نصّبت نفسها مجدداً القاضي العالمي في مجال حقوق الإنسان».
واتهم التقرير المضاد الولايات المتحدة «التي تنشر تقريراً مليئاً بالاتهامات عن وضع حقوق الإنسان في 190 دولة (...) بغض الطرف وتجنّب أو حتى تغطية تجاوزات حقوق الإنسان على أراضيها».
وأضاف أنّ الولايات المتحدة «تستخدم حقوق الإنسان أداة سياسية للتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول وتشويه صورة دول أخرى ومتابعة مصالحها الاستراتيجية الخاصة».
واتهمت الصين الولايات المتحدة بأنّها سبّبت «كارثة في مجال حقوق الإنسان»، عبر منح صحافتها حرية «نسبية عملاً بخدمة مصالحها» و«تضييق الحريات الفردية» مع الإجراءات الأمنية التي فرضتها منذ اعتداءات 11 أيلول.
ونشر هذا التقرير غداة إصدار وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، تقريرها السنوي عن وضع حقوق الإنسان في العالم، الذي رأت فيه أنّ سجل الصين في مجال حقوق الإنسان لا يزال سيّئاً، وقد تدهور في بعض المناطق، ولا سيما في شينجيانغ، الإقليم المسلم في شمال غرب البلاد، الذي شهد السنة الماضية مواجهات عرقية.
وجاء في التقرير الأميركي أنّ «أداء السلطات في مجال حقوق الإنسان يبقى سيّئاً، وقد تدهور في بعض المناطق».
وأضاف أنّ بكين «كثّفت قمعها الشديد، على الصعيدين الثقافي والديني»، للأقليات العرقية في شينجيانغ الذي شهد أعمال عنف في صيف 2009 بين الأويغور، العرق المسلم الناطق بالتركية، وعرق الهان الذي يمثّل غالبية في الصين.
كذلك انتقد التقرير بكين بخصوص قضية التيبيت التي تحظى بحكم ذاتي، بسبب «الرقابة الحكومية المشددة». وقال في جانب آخر إنّه في مجمل أنحاء البلاد «تزايد اعتقال وقمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان».
وقبل ساعات من ردّها على هذا التقرير، رفضت الصين بلهجة شديدة أيضاً «تسييس» مسألة قيمة اليوان، غداة الدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أن يكون سعر صرف اليوان «أكثر تجانساً مع الأسواق».
ونقلت وكالة «داو جونز نيوز واير» للأنباء الاقتصادية عن نائب حاكم المصرف المركزي الصيني سو نينغ قوله، على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان، «لا نوافق على تسييس مسألة سعر صرف اليوان».
وأضاف أنّ سعر صرف اليوان ليس مصدر الخلل في التوازن التجاري الدولي.
وتابع «ولا نوافق كذلك على أن يسعى بلد (...) إلى أن يحل مشاكله بلد آخر» في إشارة ضمنية إلى العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة.
ويضغط الشركاء التجاريون للصين، وفي مقدّمهم الولايات المتحدة، باتجاه إعادة تقويم سعر صرف اليوان الذي يعدّونه أقل بكثير من قيمته الفعلية. وهم يؤكدون أنّ سعر الصرف المنخفض لليوان يمنح الصادرات الصينية ميزات تنافسية على صادرات باقي الدول، ما أسهم في جعل الصين العام الماضي المصدّر الأول في العالم، على الرغم من الأزمة العالمية وتراجع التجارة الدولية.
غير أنّ الصين تدافع عن موقفها بالتأكيد أنّها تريد المحافظة على «استقرار» عملتها في ظل الشكوك التي لا تزال محدقة بالنهوض الاقتصادي العالمي. لكنّ العديد من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون زيادة قيمة اليوان في الأسابيع المقبلة.
(أ ف ب)