خاص بالموقع - دعا نائب من حزب المحافظين المعارض الحكومة البريطانية إلى النظر بجدية في فرض حظر على ارتداء البرقع في الأماكن العامة، ليصبح أول سياسي بريطاني يدعم هذه الخطوة.ونسبت صحيفة «ديلي إكسبريس» الصادرة اليوم إلى النائب فيليب هولوبون قوله أمام مجلس العموم (البرلمان) لمناسبة يوم المرأة العالمي «هذه بريطانيا، ونحن لسنا دولة إسلامية، لذلك فإنّ تغطية الوجه في الأماكن العامة أمر غريب ويعدّه الكثير من الناس مخيفاً وهجومياً».
وأضاف هولوبون «أنّ ارتداء البرقع قمعي ورجعي للنهوض بالمرأة، وغير ملائم ومسيء إلى الكثير من الناس في القرن الحادي والعشرين، كذلك فإنّه في نظري ونظر أبناء دائرتي الانتخابية لا يمثّل شكلاً مقبولاً من اللباس، ويتعيّن النظر جدياً في حظره».
وشدد النائب المحافظ على أنّ ارتداء النساء المسلمات للبرقع «يعني أنّهن لا يردن الحوار الإنساني العادي أو التفاعل مع أي شخص آخر... ومجتمعنا اعتراضي إلى درجة أنّه لا يسمح لنا حتى بإلقاء نظرة على البرقع، مع أنّه مخالف لطريقة الحياة البريطانية وسيصبح بلدنا حزيناً للغاية لو أنّ جميع النساء ارتدينه».
وأبلغ هولوبون الصحيفة أن «هذه الدعوة ليست معادية للمسلمين أو الدين، كما أنّها ليست بشأن النقاب الذي يغطي رأس المرأة أو عنقها فقط، بل بشأن تغطية الوجه في الأماكن العامة، التي ترتبط عادة بالأشخاص الذين يحضرون المحاكمات المثيرة أو براكبي الدراجات النارية أو اللصوص»، على حدّ تعبيره.
وقال إنّ ارتداء البرقع «ليس واجباً دينياً، وهو محظور في بعض الدول الإسلامية مثل تركيا وتونس، ومع ذلك صار مشهداً شائعاً، وعلى نحو متزايد، في بريطانيا، ما يجعلنا نشعر بأنّنا غرباء في أرضنا».
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة في بريطانيا أن هناك دعماً متزايداً لفرض قيود في الأماكن العامة، مثل المطارات والمصارف، على البرقع، الذي ترتديه نحو 100 ألف مسلمة من عدد المسلمين البالغ عددهم 4،2 ملايين في بريطانيا.
من جهة ثانية، تعهد زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون بأن تعمل حكومته المقبلة على حظر الجماعات الإسلامية المتطرفة، ورفض منح تأشيرات زيارة إلى المملكة المتحدة لمن وصفهم بوعاظ الكراهية.
وقال كاميرون في مقابلة مع صحيفة «جويش كرونيكل» الصادرة اليوم «إنّ حكومة المحافظين ستطلب من الجامعات البريطانية التعرّف إلى الراديكاليين الذين يروّجون العنف ومعاداة السامية والكراهية العرقية واستئصالهم».
وأضاف «إنّ الجامعات تملك مسؤولية منع التطرف، حتى لو أدى إلى استهداف طلاب وأفراد بسبب معتقداتهم الدينية، وهذا يعني دفع سلطات الجامعات والنقابات الطالبية إلى المساهمة في عملية التعرف إلى الأفراد المعرّضين لتأثير المتطرفين ومنع الترويج للكراهية، كما تفعل عند التعامل مع الجرائم الأخرى».
وتعهد كاميرون بأن يعمل حزب المحافظين على «تجفيف سم التطرّف من بريطانيا، ورفض السماح لشخصيات زارت بريطانيا أخيراً، مثل الشيخ يوسف القرضاوي ومسؤول الإعلام في حزب الله إبراهيم الموسوي، من زيارتها مرة أخرى»، مشدداً على أنّ حكومة المحافظين المقبلة ستحظر حزب التحرير الذي يدعو إلى إقامة دولة إسلامية في بريطانيا.
وانتقد تعامل حكومة غوردن براون مع تعهداتها بتغيير القانون الذي يسمح باعتقال المسؤولين الإسرائيليين البارزين بمزاعم ارتكاب جرائم حرب في بريطانيا.
وقال كاميرون إنّ تعامل حكومة براون مع هذه القضية «كان ضعيفاً، بعد أن أعلنت في كانون الأول الماضي أنها ستنظر في تغيير القانون لمنع الجماعات السياسية من إصدار مذكرات اعتقال من المحاكم البريطانية، لكنّها لم تفعل شيئاً ونحن الآن على مسافة أسابيع من الانتخابات العامة».
وأضاف «هذا الموقف يمثّل مشكلة كبرى، تعني أنّه بينما نبدي رغبتنا في تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط وجعل بريطانيا تؤدي دوراً فيها، فإنّ بعض الناس الأساسيين في هذه العملية الذين نحتاج إلى التحاور معهم في إسرائيل مُنعوا من المجيء إلى بريطانيا»، وتعهد بأن يواصل حزبه الضغط على حكومة براون «لتعديل القانون، وإن لم تفعل، فسنقوم نحن بذلك».
وأبدى كاميرون قلقه من بعض النتائج التي خلص إليها تقرير القاضي غولدستون بشأن الحرب على غزة، وقال «إنّ مزاعم ارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان خطيرة وتتطلب فتح تحقيق كامل... لكنّ حكومة المحافظين كانت ستصوّت ضد قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن تقرير غولدستون لأنّه تجاهل الدور الذي مارسته حركة حماس وأدى إلى اندلاع الأزمة».
(يو بي آي)