خاص بالموقع - تستأنف الولايات المتحدة، اليوم، رحلاتها لنقل الهايتيين المصابين بجروح بالغة جرّاء زلزال 12 كانون الثاني إلى مستشفيات أميركية، فيما أكدت السلطات الأميركية والهايتية أمس توقيف عشرة مواطنين أميركيين ينتمون إلى جمعية مسيحية، تتهمهم بور او برنس بـ«سرقة» 33 طفلاً إثر الزلزال.وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض تومي فييتور، مساء أمس، «قلنا إننا نستطيع استئناف هذه الرحلات التي لا غنى عنها»، ما إن يتم التأكد من توافر مراكز طبية إضافية، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. وأضاف «من المقرر استئناف الرحلات خلال الساعات الـ12 المقبلة».
يشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية كانت قد أكدت السبت تعليق هذه الرحلات منذ الأربعاء، في انتظار اتخاذ قرار في شأن الجهة التي ستتحمّل كلفة علاج المصابين الهايتيين. وكانت ولايات مثل فلوريدا (جنوب شرق) قد طلبت من الحكومة الفدرالية أن تتحمّل قسماً من هذه الكلفة. وتشمل هذه الرحلات المصابين في العمود الفقري ومن أصيبوا بحروق خطرة وآخرين أصيبوا بجروح بالغة.
من جهة أخرى، قالت السفارة الأميركية في بور او برنس إن «السلطات الهايتية أوقفت عشرة أميركيين بتهمة انتهاك قوانين الهجرة الهايتية».
من جانبهم، أصرّ المتهمون الأميركيون بخطف 33 طفلاً من هايتي وتهريبهم إلى جمهورية الدومينيكان المجاورة على أنهم كانوا يحاولون توفير ملجأ للأطفال، فيما عدّ رئيس الوزراء الهايتي جان ماكس بيلريف ما حصل عملية اختطاف.
وقال بيلريف لشبكة «سي أن أن» الإخبارية الأميركية «مما أعرفه حتى الآن، هذه قضية اختطاف»، ولفت إلى أنه لا يعرف بعد من يقوم بهذه العملية وما هي أهدافه، غير أنه أصرّ على أن هذه عملية «اختطاف وهي أكثر خطورة لأنها تتعلق بأطفال».
وأشار إلى أن الأطفال لم يكونوا راغبين في الرحيل، والبعض منهم كانوا يسألون عن أهاليهم. وقالت المجموعة الأميركية الموقوفة، والمؤلفة من 5 رجال و5 نساء، إنهم كانوا يحاولون نقل الأطفال إلى جمهورية الدومينيكان، غير أن قاضياً في هايتي وجّه إليهم تهم الاتجار بالبشر. يذكر أن نقل أي طفل خارج هايتي يتطلّب موافقة حكومية، وقد اعترفت المجموعة الأميركية بأن الأطفال لا يحملون جوازات سفر.
وقالت كارلا تومبسون، إحدى الموقوفات في القضية، إن الله يقف إلى جانبهم، وأضافت «الأناجيل معنا وسنكون بخير». وقال والد إحدى النساء الموقوفات في هايتي، ميل كولتر، إن المجموعة كانت تعتقد أنها تحمل جميع الأوراق والوثائق الضرورية لنقل الأطفال خارج البلاد. وفي السياق، نددت مؤسسة الرفاه الاجتماعي في هايتي، التي تعنى بحالات التبنّي، بتجارة الأطفال في البلاد منذ زلزال 12 كانون الثاني.
وقالت مديرة مؤسسة الرفاه الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جان برنار بيار، لوكالة فرانس برنس، «علمنا من خلال وسائل الإعلام أن عدداً من الأطفال غادروا البلاد من دون الحصول على موافقة من مؤسسة الرفاه الاجتماعي».
لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى مغادرة مئات الأطفال بصورة قانونية، وتحدثت عن حالة الفوضى التي تعمّ البلاد والتي استفاد منها البعض في تجارة الأطفال. وأوضحت أن سلطات بلادها تلقّت تنبيهات من منظمات مثل اليونيسف و«سايف ذي شيلدرن» إلى حالات مماثلة جنوب البلاد.

(أ ف ب، يو بي آي)