فيما كان الرئيس السوداني عمر البشير يزور قطر، قررت المحكمة الجنائية الدولية إعادة النظر في ما إذا كان ينبغي تضمين مذكرة التوقيف الصادرة بحقه تهمة الإبادة الجماعية لتضاف إلى تهمتي جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية. وتلا القاضي بالمحكمة، ايركي كورولا، حكم قضاة الاستئناف، فقال إن «قرار الدائرة التمهيدية عدم إصدار أمر اعتقال في ما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية تأثر جوهرياً بخطأ قانوني، ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف إبطال القرار».وأوضح القاضي أنه لم يكن مطلوباً من دائرة الاستئناف بتّ مسألة ما إذا كان البشير مسؤولاً أو لا عن جرم الإبادة الجماعية. وأشار إلى أن السؤال المطروح عليها يتعلق بالقانون الإجرائي ومعرفة ما إذا كانت الدائرة التمهيدية قد طبّقت معيار الإثبات الصحيح حين نظرت في طلب المدعي العام، لويس مورينو أوكامبو، إصدار مذكرة الاعتقال.
من هذا المنطلق، لفت القاضي إلى أنه لم تُضَف تهمة الإبادة الجماعية لمذكرة التوقيف، لأنه ينبغي «أن تبتّ بقرار جديد من الدائرة التمهيدية».
وفي السياق، أكد مراقبون قانونيون أن القرار الجديد زاد من احتمال توجيه هذا الاتهام للبشير.
ورحب أوكامبو بالقرار. ورأى أن «طرد (وكالات) الإغاثة الإنسانية عنصر كبير لنياته (البشير) للإبادة الجماعية»، متعهداً تقديم أدلة جديدة للمحكمة في محاولته ثانية لتوجيه تهمة الإبادة إلى الرئيس السوداني.
من جهته، رأى المسؤول في وزارة الإعلام السودانية، ربيع عبد العاطي، أن الدافع لإصدار الحكم في هذا التوقيت سياسي، ويهدف إلى تعطيل الانتخابات، مؤكداً أن القرار يعكس عزلة المحكمة عن الواقع على الأرض في السودان.
في المقابل، رحبت «حركة العدل والمساواة»، التي تفاوض الحكومة لإحلال السلام في الإقليم، بقرار المحكمة الجنائية.
وقال كبير مفاوضي الحركة، أحمد توجود، إنها «تقوّم الآن موقفها لتحدد ما إذا كان ممكناً من الناحية الأخلاقية التفاوض مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب».
أما الولايات المتحدة، فدعت على لسان مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية جوني كارسون، الرئيس السوداني إلى تقديم نفسه إلى المحكمة لمواجهة التهم الصادرة بحقه.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)