خاص بالموقع- أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جيف موريل، اليوم أن وزير الدفاع روبيرت غيتس سيطلب من نظرائه في حلف شماليّ الأطلسي المجتمعين في إسطنبول على مدى يومين زيادة مساهمتهم في تدريب قوات الأمن الافغانية، وهو شرط مسبق لفك الارتباط ويأتي في إطار استراتيجية الخروج.




وقال موريل على هامش الاجتماع: «من المهم أن يساهم حلفاؤنا في هذه المسألة في أسرع وقت ممكن كما فعلنا» بعد صدور قرار الرئيس باراك أوباما إرسال 30 ألف جندي أميركي إضافي إلى أفغانستان.

وأضاف أن غيتس الذي وصل صباحاً إلى إسطنبول «سيدعوهم إلى التحرك في أسرع وقت ممكن، للسماح لقوات الأمن الأفغانية بأن تتمكن من تولي القيادة. وإذا عملنا جهدنا في 2010 فمن السهل نقل المسؤوليات في 2011. كذلك سنتمكن من سحب قواتنا» من أفغانستان.



والهدف الذي تقرر خلال المؤتمر الدولي حول أفغانستان في 28 كانون الثاني في لندن يقضي بأن تنقل قوة «إيساف» التابعة لحلف شماليّ الأطلسي تدريجاً إلى قوات الشرطة والجيش الأفغانية مسؤولية ضمان الأمن في مواجهة متمردي «طالبان».



وبحسب هذا السيناريو، فإن إرسال 30 ألف جندي أميركي كتعزيزات ونحو 10 آلاف من القوات الحليفة يجب أن يوفّر الظروف لنقل المسؤوليات الأمنية الى الأفغان. ولا تزال أفغانستان بحاجة إلى 1500 أو 1700 عنصر لتدريب قوات الشرطة والجيش الأفغانية ونحو 2500 لدعم القوات الأفغانية على الأرض، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي كبير طلب عدم كشف اسمه.



من جهة ثانية، أعلنت السلطات الأفغانية المحلية مقتل 32 عنصراً من «طالبان» وثلاثة جنود أفغان أمس في عملية مشتركة شنها الجيش الأفغاني وقوات حلف شمال الأطلسي في جنوب أفغانستان.



وجرت المعارك في ولاية هلمند، حيث أعلنت كابول أخيراً أن القوات الأطلسية والأفغانية تستعد لشن هجوم واسع دون تحديد موعده. وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، داوود أحمدي: «شنت عملية في منطقة نادي علي مساء أمس (الاربعاء) قتل خلالها 32 من طالبان»، مضيفاً أن ثلاثة جنود قتلوا أيضاً خلال المعارك.



وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد ظاهر عزيمي قد أكد أن قوات «الجيش الافغاني والشرطة والمارينز الاميركية وعناصر من القوة الدولية للمساهمة في إرساء الأمن في أفغانستان «إيساف» التابعة لحلف الأطلسي» ستشن قريباً بقيادة الأفغان هجوماً واسعاً في هلمند.



في هذه الأثناء، أعلن متحدث باسم اللجنة الانتخابية الأفغانية أنها منعت 6000 من بين 165 ألفاً شاركوا في تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة من العمل في الانتخابات البرلمانية التي تجري هذا العام.



وتطالب الدول الغربية وجماعات معارضة أفغانية بتغييرات شاملة في اللجنة الانتخابية بعد رصد جهاز رقابي تابع للأمم المتحدة عمليات تزوير كبيرة في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.



وفي الشهر الماضي أعلنت السلطات الانتخابية تأجيل الاقتراع من 22 أيار إلى 18 أيلول لتخفيف التوتر بين الرئيس حميد قرضاي والدول الغربية التي تسانده بعدما طالبت بوقت كاف لإصلاح العملية الانتخابية.



وقال المتحدث باسم اللجنة الانتخابية نور محمد نور إن الستة آلاف الذين شملهم الحظر سيمنعون من تنظيم أي انتخابات في المستقبل لعدم التزامهم بآليات وإجراءات اللجنة. وأضاف: «بعد الانتخابات الرئاسية، ومن أجل تحسين عملية الاقتراع، بدأنا مجموعة من الإجراءات، من بينها هذه الخطوة. نحاول اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد».



(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)