قرر الاتحاد الأوروبي مساعدة اليونان على الخروج من أزمتها المالية. القرار، الذي يبتعد فيه الأوروبيون عن طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، أثّر على اليورو الذي قفز مقابل الدولار
باريس ــ الأخبار
خابت آمال المضاربين على اليورو وسندات الخزينة اليونانية بعد إعلان قرارات لدعم اليونان «من دون تحديد صفاتها بصراحة». فقد قفز اليورو في مقابل الدولار، بعدما قال رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي إنّ هناك اتفاقاً جرى التوصل إليه لمساعدة اليونان، من دون أن يكشف عنه في أعقاب اجتماع دام ساعتين أمس. وحضر الاجتماع كلّ من الرئيس فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو. كذلك حضر جانباً منه رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، بعدما أُلغيت القمة الشاملة التي كانت مبرمجة بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال فان رومبوي للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع: «وجدنا اتفاقاً بشأن مساعدة اليونان، وسننقل الاتفاق الآن للزعماء الآخرين» الذين من المنتظر أن يعطوا موافقتهم خلال أيام. وقد انعكس هذا التصريح مباشرة على قيمة اليورو الذي ارتفع إلى 1.3751 دولار. وشرح فان رومبوي أنّ «اليونان لم تطلب أيّ مساعدة»، إلا أنّ دول منطقة اليورو ستتخذ إجراءات حاسمة ومتناسقة» للمحافظة على استقرار اليورو ومنطقته. وعلمت «الأخبار» أنّ المجتمعين قد حصلوا من رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو على تعهد «بالقيام بمجهود إضافي» في سبيل الحدّ من الدين العام وعجز الميزانية والقبول برفع الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما أسهم بقبول ميركل للاتفاق.

المجهود الأكبر سيكون على كاهل دافعي الضرائب اليونانيين
وذكر مصدر أنّ الاتفاق «يقضي بشكل أو بآخر بوضع اقتصاد اليونان تحت الرقابة»، وهو ما ستقره المفوضية في اجتماع لها الأسبوع المقبل في ١٦ شباط. كذلك سيُجرى تقويم جديد للوضع في نهاية شهر آذار، بالتعاون مع «خبرة» صندوق النقد الدولي. ويرى المراقبون أنّ الاتحاد الأوروبي تجنب بهذه الطريقة اللجوء إلى تمويل من صندوق النقد الدولي الذي «كان سيضع اقتصاد دولة عضو في منطقة اليورو تحت رقابة إجراءات واشنطن». حالة تخوف منها البعض، مشيرين إلى أنها تمثّل «إذلالاً لقوة أوروبا الموحدة».
ومن المعروف أن القوانين الأوروبية تمنع المصرف المركزي الأوروبي من دعم عجز إحدى الدول الأعضاء خوفاً من انتقال الدعم ليزيد من أرباح المضاربين. وبالتالي فإنّ المجهود الأكبر سيكون على كاهل دافعي الضرائب اليونانيين بصورة ضرائب جديدة ستُفرض عليهم وتجميد أجور، وذلك لسدّ الدين العام ودفع أرباح صناديق الاستثمار التي ضاربت وربحت، وكلّ ذلك تحت أعين الرقابة الدولية والأوروبية.