بول الأشقرخاص بالموقع - استعادت «اللجنة الوطنية بشأن الاعتقال السياسي والتعذيب» التشيلية نشاطها أول من أمس، بعد تجميد دام خمس سنوات. وقد توسّعت صلاحياتها لتشمل حالات المفقودين والتصفيات السياسية. ويقدّر أن تحصي اللجنة 7 آلاف حالة جديدة من التعذيب وقعت خلال ديكتاتورية أوغستو بينوشيه العسكرية (1973ـ1990)، وما بين 200 أو 300 حالة تصفية جديدة لم توثّق في المرات السابقة. وتستمع اللجنة أيضاً إلى حالات رُفضت في السابق (في التسعينيات أو عام 2005)، شرط أن تتضمن الملفات عناصر جديدة.
ويأتي قرار إعادة تشغيل اللجنة تتمة لقرار الرئيسة ميشال باشليه إنشاء «المعهد الوطني لحقوق الإنسان»، الذي يبدأ أعماله الشهر المقبل. وتتألف اللجنة المستقلة عن السلطة السياسية من 11 عضواً، ستسعى إلى استكمال عمل لجنة أولى قدّرت عدد قتلى النظام العسكري ومفقوديه بـ3197 حالة في عام 1991، إضافة إلى ما قامت به هي في عام 2005، عندما وثّقت نحو 28 ألف حالة تعذيب.
وتسعى باشليه من خلال قرارها إلى تحييد مسألة حقوق الإنسان عن اللعبة السياسية، بعدما أرسل الرئيس المنتخب سباستيان بينييرا اليميني، الذي يتسلّم مهماته بعد أقل من شهر، إشارات متناقضة خلال الحملة الانتخابية عمّا ينوي القيام به في هذا المجال، وخصوصاً أن جزءاً أساسياً من أكثريته النيابية ينتمي إلى الاتجاه السياسي الذي أيّد الديكتاتورية العسكرية.
من جهة أخرى، أمر الرئيس البوليفي إيفو موراليس بفتح الأرشيف العسكري لفترة الديكتاتورية الممتدة بين عامي 1964 و1982. والغاية من القرار هي محاولة إيجاد الجثث المفقودة للمناضلين اليساريين الذين حاربوا الديكتاتورية العسكرية. وتقدّر جمعيات حقوق الإنسان أعداد هؤلاء المفقودين بـ156 حالة، أبرزهه زعيم الحزب الاشتراكي مارسياو كيروغا سانتا كروز والنقابي كارلوس فلوريس بيدراغال، المرجّح تصفيتهما عام 1980 خلال انقلاب الجنرال لويس غارسيا ميزا، لمنع انتخاب الرئيس هرنان سوازو.
وأكد وزير الدفاع روبين سافيدرا أن القرار الرئاسي «احترم كل شروط قانون القوات المسلحة، وأن مستنطقاً عسكرياً سيواكب التحقيقات». وبعد نشوء حالة من البلبلة، نهار الأربعاء الماضي، إثر رفض القيادة العسكرية تسليم الوثائق لمستنطق مدني توجّه إلى مقرها بهدف تقديم طعن قضائي بالقرار، عادت قيادة الجيش وأصدرت بياناً رسمياً أوضحت فيه أنها ستسلّم كل الأرشيف للمستنطق في 26 شباط المقبل. وهي المرة الأولى التي تقبل فيها قيادة الجيش فتح أرشيفها السرّي للعدالة.