خاص بالموقع - أظهرت دراسة أميركية جديدة أنّ التغيّر السريع لدى المؤسسات العسكرية غير الأميركية للسماح بالمثلية الجنسية بين عناصرها لم يحدث اضطراباً، على عكس ما يراه القادة في وزارة الدفاع الأميركية الذين يرون أنّ إلغاء قانون منع المثليّة الجنسيّة العلنيّة في المؤسسة العسكرية يجب أن يأخذ سنة أو أكثر.وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إلى أنّ الدراسة التي أعدّها مركز «بالم» للأبحاث في جامعة سانتا بربارا في ولاية كاليفورنيا، والتي ستنشر الثلاثاء أظهرت أنّ المثلية المعلنة بين عناصر المؤسسات العسكرية الأجنبية لم تؤثر على المعنويات، أو تؤدّي إلى استقالات كبيرة.
وذكرت الدراسة أنّه لم تسجّل أية أضرار متزايدة، بسبب إلغاء القانون الذي يمنع المثلية في صفوف القوات في البلدان التي أجريت الدراسة فيها، وضمّت بريطانيا وكندا وأوستراليا وجنوب أفريقيا وغيرها.
وأشارت إلى أنّ أغلب هذه الدول أجرت تغييراً سريعاً، أي في غضون أشهر ومع قليل من الاضطراب في الخدمات العسكرية.
وقال المسؤول الرئيسي عن الدراسة ناتانيل فرانك إنّ الدراسة لم تنظر في ما سيحصل في حال تطبيق هذه الخطوة تدريجاً كما هو مقرر في الولايات المتحدة، إذ إنّه، كما يظن فرانك، «لم تطبق أي من المؤسسات العسكرية ذلك».
وتجري داخل الولايات المتحدة معركة حامية من أجل إلغاء السياسة المتعلقة بالمثليين داخل المؤسسة العسكرية. ويستند مناصرو هذه الحملة إلى الانتهاكات التي حصلت داخل الجيش باسم هذه السياسة.
ووعد الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه عن حالة الاتحاد بأنّه سيعالج القانون المثير للجدل عن المثليين في الجيش، قائلاً «هذا العام سأعمل مع الكونغرس وجيشنا على إلغاء نهائي للقانون الذي يمنع المثليين الأميركيين من حق خدمة البلاد التي يحبّونها لأنهم مثليون».
(يو بي آي)