خاص بالموقع- وجّه البرلمان الأفغاني ضربة موجعة للرئيس الأفغاني حميد قرضاي عندما رفض أكثر من ثلثي المرشحين لحكومته، ومنهم عدة حلفاء مقرّبين، إضافة إلى وزير الطاقة الحالي إسماعيل خان. وما زالت حقائب العدل والتجارة والطاقة والاقتصاد ومكافحة المخدرات والصحة العامة والاتصالات من بين الحقائب الشاغرة بعدما استغل أعضاء البرلمان فرصة نادرة لمحاسبة قرضاي، ورفض 17 من أصل 24 مرشحاً قدمهم لتولّي مناصب وزارية في حكومته الجديدة.
وقال المتحدث باسم قرضاي، وحيد عمر، «الرئيس يشعر بالدهشة. هو بالطبع غير سعيد بالوضع، لكنه في الوقت نفسه يحترم الدستور. إنه يحترم سلطة البرلمان كممثل للشعب. هذه العملية مثال لتجربة ديموقراطية ستمضي قدماً ... إنها تتقدم». وأشار إلى أن قرضاي «يفكر في نوع من إعادة التشكيل داخل الحكومة».

ويرى البعض أنه لن يكون للنتيجة أي تأثير يذكر على سياسة الحكومة، نظراً لأن أكثر الوزراء نفوذاً في حكومته السابقة والمدعومين من الغرب، ومنهم وزراء المال والدفاع والداخلية والتعليم والزراعة أعيدوا إلى مناصبهم.

لكن التأثير ربما يكون أكثر عمقاً على قرضاي وصورته. فلقد تراجعت مكانته واعتراه الضعف السياسي وسيتحتم عليه العودة إلى البرلمان للحصول على موافقته على أكثر من نصف أعضاء حكومته، في الوقت الذي من المقرر أن يتوجه فيه إلى بريطانيا بحلول نهاية الشهر الجاري لحضور مؤتمر لندن سعياً إلى جمع المزيد من الأموال من أجل بناء الجيش والمؤسسات المدنية، الأمر الذي بات أكثر صعوبة لأنه لن يكون قادراً على الحديث عمن سيدير معظم هذه الأموال. إذ إن البرلمان سيتوقف عن العمل لعدة أسابيع بسبب العطلة الشتوية، ما يجعل من المستحيل التصديق على حكومة جديدة قبل سفره.

وتعليقاً على موقف البرلمان من مرشحي قرضاي، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، كاي إيدي، اليوم الأحد أن الرفض غير المتوقع للبرلمان الأفغاني لأكثر من ثلثي الأسماء التي رشّحها الرئيس الأفغاني يمثل تراجعاً سياسياً لأفغانستان.

وقال إيدي للصحافيين في العاصمة الأفغانية «إنه تراجع سياسي بمعنى أنه يطيل الأمد دون حكومة فاعلة، وهذا موقف استمر منذ الصيف الماضي وهو بالتأكيد موقف مقلق، وخصوصاً في بلد يعاني من الصراع».

من جهته، رأى منافس قرضاي، وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله، خطوة البرلمان «تصويتاً واضحاً بعدم الثقة»، ولفت إلى أن قرضاي «خسر في الانتخابات العامة وخسر في تقديم حكومته».

وأوضح النائب عن كابول، سيد داوود هاشمي، أسباب رفض البرلمان لتشكيلة قرضاي. وأشار إلى أن «بعض الوزراء كانوا ضالعين في فساد وأساؤوا استخدام مناصبهم الحكومية، ومن أجل هذا رفضناهم»، وأضاف «سنطلب من قرضاي عدم تقديم وزراء غير أكفاء مرة أخرى».

كذلك يرى البعض أنه ربما كان للثقة الزائفة دور في هذه العملية. فلقد اعتبر الكثير من الوزراء أن إقرار تعيينهم ليس سوى إجراء شكلي، غير أن الأمر أصبح مأساة سياسية بالنسبة إليهم. حتى إن قرضاي نفسه كان في زيارة إلى إقليم هلمند الجنوبي وقت التصويت.

كذلك جعل الاقتراع السري من الأيسر التصويت ضد شخصيات قوية مثل وزير الطاقة إسماعيل خان.

في غضون ذلك، نفت حركة «طالبان» اليوم تورطها في عملية خطف الصحافيين الفرنسيين اللذين يعملان لحساب برنامج تبثه القناة التلفزيونية الحكومية «فرانس 3» الأربعاء الماضي في شمال شرق كابول.

وقال المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، «لسنا متورطين» في عملية خطفهما. وأضاف «لقد طلبنا من مقاتلينا إبلاغنا بما لديهم، لكننا لم نتلقّ أي معلومة.

وأكد اليوم مصدر عسكري فرنسي في كابيسا أن القوات الفرنسية، يدعمها عناصر من الجيش والشرطة الأفغانيين، تواصل عمليات البحث عن الصحافيين.

وقال المصدر «نقيم على الدوام نقاط مراقبة عشوائية في محور فرمونت» وهو طريق استراتيجي بين الجنوب والشمال يسمح بالوصول إلى كابول من إسلام آباد. ولفت إلى أن «كل الآليات المتجهة إلى الشمال باتجاه كابول تخضع للتفتيش على مدى 24 ساعة» منذ الإعلان عن اختفاء الصحافيين بهدف منع «تهريبهما من المنطقة على متن سيارة».

إلى ذلك، أعلنت القوات الأفغانية وقوات حلف شمالي الأطلسي العاملة في أفغانستان «إيساف» أنها قتلت 18 متشدداً في محافظة قندوز الشمالية أمس، عندما كانوا يحاولون نصب كمين لدورية مشتركة من القوات الأفغانية وقوات الحلف في منطقة آرشي.

( أ ف ب، يو بي آي، رويترز)